الشراكة الفعّالة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية: فرص استثمارية وتحديات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
في إطار خطتها التوسعية، عقدت وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية صباح اليوم اجتماعاً مع الإدارة التنفيذية لبنك الشمول الإسلامي، حيث ناقش الطرفان العمليات الاستثمارية الحالية والمشاريع المستقبلية في مجال المنتجات المالية الإسلامية.
اللقاء ركز على دعم أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتعزيز الشراكة بين وحدة الصكوك والبنوك الإسلامية.
وأكد البنك المركزي اليمني، ممثلاً بمجلس إدارته، التزامه بتطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية، وخاصة الصكوك الإسلامية، لتعزيز دور القطاع المصرفي في الاقتصاد والتحكم في السيولة النقدية.
حضر اللقاء علي باعشن، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية. ومن جانب بنك الشمول الإسلامي، شارك رئيس مجلس الإدارة صالح سالم الشيوحي والرئيس التنفيذي محسن الشيوحي، إلى جانب عدد من الموظفين المعنيين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”