"رأس الحمراء للجولف" يجمع تبرعات لصالح "جمعية أمراض الدم الوراثية"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم نادي رأس الحمراء للجولف بطولة خيرية لدعم الجمعية العُمانية لأمراض الدم الوراثية، حيث تم جمع التبرعات خلال الفعالية التي أقيمت في النادي.
وخلال حفل خاص، سلّم سالم الحارثي المدير العام للنادي، شيك التبرعات إلى الدكتور أحمد المحرزي عضو مجلس إدارة الجمعية.
وقد جاء تنظيم الحدث ضمن مبادرات نادي رأس الحمراء للجولف في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث حظي بمشاركة واسعة من لاعبي الجولف ودعم كبير من الشركات المحلية ونوادي الجولف.
وستُسهم التبرعات التي تم جمعها في دعم جهود الجمعية العُمانية لأمراض الدم الوراثية لزيادة الوعي، وإجراء البحوث، وتقديم الرعاية للمصابين وأسرهم في سلطنة عُمان.
وأعرب الدكتور أحمد المحرزي عضو مجلس إدارة الجمعية العُمانية لأمراض الدم الوراثية، عن شكره للمبادرة قائلاً: "تقدر الجمعية العُمانية لأمراض الدم الوراثية جهود نادي رأس الحمراء في تنظيم واستضافة هذا الحدث الخيري. وستُسهم التبرعات التي تم جمعها بشكل كبير في دعم المبادرات المختلفة التي تعمل عليها الجمعية".
وأكد عادل الفوري رئيس نادي رأس الحمراء، أهمية الحدث بقوله: "نحن فخورون بجمع أكثر من 2500 ريال عماني لصالح الجمعية العُمانية لأمراض الدم الوراثية لدعم جهودها الرامية، لقد كان لكل مشارك وراعي دور أساسي في مساعدتنا على تحسين حياة المصابين باضطرابات الدم الوراثية. معًا، يمكننا إحداث تأثير إيجابي ودائم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا