محطة الضبعة النووية وآمال مصر فى الحصول على طاقة نظيفة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالاً للمقالين السابقين عن ضرورة البحث عن مصادر نظيفة للطاقة بدلاً من الوقود الأحفورى (الفحم والنفط والغاز) الذى تنتج عنه الغازات الدفيئة التى تسبب الاحتباس الحراري، نعرض فى هذا المقال محاولات مصر للحصول على مصادر للطاقة النظيفة مثل محطات توليد الطاقة من الخلايا الشمسية، والطاقة المتجددة من توربينات الرياح، وبناء محطة الضبعة النووية للحصول على الكهرباء.
وفى هذا الشأن، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 19 نوفمبر الحالي، الاحتفالية التى أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمناسبة العيد السنوى الرابع ليوم الطاقة النووية، وهو اليوم الذى يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضى المصرية .
حيث قام الشريك الروسى شركة Atom Story Export بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة. ومن المخطط أن يتم تشغيل المفاعل النووى الأول لإنتاج الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات فى 2028 بإذن الله تعالى. ولمصر تاريخ طويل مع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث أنشأت سنة 1957 مؤسسة الطاقة الذرية المصرية، وبدأت قى تشغيل مفاعل أنشاص للأبحاث سنة 1961. وفى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بدأت مصر إجراءات لبناء محطة للطاقة النووية ولكن كارثة تشيرنوبل فى أوكرانيا سنة 1986 عطلت تنفيذ المشروع. وفى سنة 2008، عادت مصر وقررت إحياء مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، إلا أن المشروع توقف بسبب أحداث يناير سنة 2011 وماتبعها من عدم استقرار.
وفى العام 2015، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسى لتنفيذ المشروع. وفى سنة 2017، أبرم البلدان عقود إنشاء أربعة مفاعلات بطاقة 1200 ميجاوات لكل منها (4800 ميجاوات).
وفى شهر يوليو سنة 2022، بدأ تدشين المشروع وصب البلاطة الخرسانية للمحطة الأولى، معلنة بدء العمل فى محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، المطلة على سواحل البحر المتوسط.
محاولات مصر المشروعة للحصول على المحطات النووية للأغراض السلمية ليست مستغربة رغم تكلفتها المبدئية الكبيرة، حيث إن التكلفة على المدى الطويل ستكون أقل من إنشاء المحطات التى تولد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعى أو النفط أو الفحم. بالإضافة إلى أن كمية الوقود النووى المطلوبة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية أقل بكثير من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس الكمية. وتشغل المحطات النووية لتوليد الطاقة مساحات صغيرة من الأرض مقارنة بمحطات التوليد التى تعتمد على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ولا خوف من حدوث انفجار أو تسرب نووي، حيث أصبحت محطات الطاقة النووية آمنة وخاصة النوع الذى تعاقدت عليه مصر مع الشركة الروسية.
وعالمياً، يزداد الإقبال على إنشاء المحطات النووية حيث تُعتبر الطاقة النووية هى المنقذ للتقليل من الاعتماد على النفط والفحم والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية. ولذا تنتشر المحطات النووية فى معظم دول العالم، فعلى سبيل المثال؛ الصين يعمل بها 11 مفاعلاً نووياً، وتقوم بإنشاء 24 مفاعلاً، وتخطط لإنشاء 115 آخرين. وفرنسا بها 59 مفاعلاً وتقوم بإنشاء مفاعل، وتخطط لإنشاء مفاعلين. والهند بها 17 مفاعلاً وتقوم بإنشاء 6، وتخطط لإنشاء 38. واليابان بها 53 وتقوم بإنشاء 2 وتخطط لإنشاء 14. والولايات المتحدة الأمريكية بها 104 مفاعلات وتقوم بإنشاء مفاعل، وتخطط لإنشاء 31. وفى منطقتنا العربية، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء هيئة تعنى بالطاقة النووية باسم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعلنت أنها ستمتلك 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030. وكذلك تخطط الإمارات العربية المتحدة لإنشاء أول محطة نووية، وكذلك الكويت فمن المتوقع أن يتم إنشاء أول مفاعل نووى كويتى عام 2025.
كما يزداد استخدام الطاقة النووية فى مجالات سلمية عديدة، أبرزها توليد الكهرباء والطب (علاج الأورام) والصناعة والزراعة وغيرها، لذا فإن دخول مصر عصر المحطات النووية يحقق حلماً طال انتظاره ويسهم فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
*رئيس جامعة حورس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية المفاعل النووي الجانب الروسي محطة الضبعة النوویة المحطات النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً