محطة الضبعة النووية وآمال مصر فى الحصول على طاقة نظيفة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالاً للمقالين السابقين عن ضرورة البحث عن مصادر نظيفة للطاقة بدلاً من الوقود الأحفورى (الفحم والنفط والغاز) الذى تنتج عنه الغازات الدفيئة التى تسبب الاحتباس الحراري، نعرض فى هذا المقال محاولات مصر للحصول على مصادر للطاقة النظيفة مثل محطات توليد الطاقة من الخلايا الشمسية، والطاقة المتجددة من توربينات الرياح، وبناء محطة الضبعة النووية للحصول على الكهرباء.
وفى هذا الشأن، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 19 نوفمبر الحالي، الاحتفالية التى أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمناسبة العيد السنوى الرابع ليوم الطاقة النووية، وهو اليوم الذى يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضى المصرية .
حيث قام الشريك الروسى شركة Atom Story Export بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة. ومن المخطط أن يتم تشغيل المفاعل النووى الأول لإنتاج الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات فى 2028 بإذن الله تعالى. ولمصر تاريخ طويل مع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث أنشأت سنة 1957 مؤسسة الطاقة الذرية المصرية، وبدأت قى تشغيل مفاعل أنشاص للأبحاث سنة 1961. وفى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بدأت مصر إجراءات لبناء محطة للطاقة النووية ولكن كارثة تشيرنوبل فى أوكرانيا سنة 1986 عطلت تنفيذ المشروع. وفى سنة 2008، عادت مصر وقررت إحياء مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، إلا أن المشروع توقف بسبب أحداث يناير سنة 2011 وماتبعها من عدم استقرار.
وفى العام 2015، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسى لتنفيذ المشروع. وفى سنة 2017، أبرم البلدان عقود إنشاء أربعة مفاعلات بطاقة 1200 ميجاوات لكل منها (4800 ميجاوات).
وفى شهر يوليو سنة 2022، بدأ تدشين المشروع وصب البلاطة الخرسانية للمحطة الأولى، معلنة بدء العمل فى محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، المطلة على سواحل البحر المتوسط.
محاولات مصر المشروعة للحصول على المحطات النووية للأغراض السلمية ليست مستغربة رغم تكلفتها المبدئية الكبيرة، حيث إن التكلفة على المدى الطويل ستكون أقل من إنشاء المحطات التى تولد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعى أو النفط أو الفحم. بالإضافة إلى أن كمية الوقود النووى المطلوبة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية أقل بكثير من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس الكمية. وتشغل المحطات النووية لتوليد الطاقة مساحات صغيرة من الأرض مقارنة بمحطات التوليد التى تعتمد على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ولا خوف من حدوث انفجار أو تسرب نووي، حيث أصبحت محطات الطاقة النووية آمنة وخاصة النوع الذى تعاقدت عليه مصر مع الشركة الروسية.
وعالمياً، يزداد الإقبال على إنشاء المحطات النووية حيث تُعتبر الطاقة النووية هى المنقذ للتقليل من الاعتماد على النفط والفحم والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية. ولذا تنتشر المحطات النووية فى معظم دول العالم، فعلى سبيل المثال؛ الصين يعمل بها 11 مفاعلاً نووياً، وتقوم بإنشاء 24 مفاعلاً، وتخطط لإنشاء 115 آخرين. وفرنسا بها 59 مفاعلاً وتقوم بإنشاء مفاعل، وتخطط لإنشاء مفاعلين. والهند بها 17 مفاعلاً وتقوم بإنشاء 6، وتخطط لإنشاء 38. واليابان بها 53 وتقوم بإنشاء 2 وتخطط لإنشاء 14. والولايات المتحدة الأمريكية بها 104 مفاعلات وتقوم بإنشاء مفاعل، وتخطط لإنشاء 31. وفى منطقتنا العربية، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء هيئة تعنى بالطاقة النووية باسم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعلنت أنها ستمتلك 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030. وكذلك تخطط الإمارات العربية المتحدة لإنشاء أول محطة نووية، وكذلك الكويت فمن المتوقع أن يتم إنشاء أول مفاعل نووى كويتى عام 2025.
كما يزداد استخدام الطاقة النووية فى مجالات سلمية عديدة، أبرزها توليد الكهرباء والطب (علاج الأورام) والصناعة والزراعة وغيرها، لذا فإن دخول مصر عصر المحطات النووية يحقق حلماً طال انتظاره ويسهم فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
*رئيس جامعة حورس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية المفاعل النووي الجانب الروسي محطة الضبعة النوویة المحطات النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
شركة إماراتية تستثمر 100 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية المياه بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
تستعد شركة “إيميا باور” الإماراتية لإطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في المغرب، في إطار تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة وحلول المياه.
وحسب وسائل إعلامية إماراتية، تتضمن هذه المشاريع التعاون مع شركة “Cox” الإسبانية المتخصصة في هذا القطاع، بهدف تنفيذ مشاريع كبيرة لتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
و تسعى “إيميا باور” لاستثمار أكثر من 100 مليون دولار في مشروع لتحلية مياه البحر، بعد أن استحوذت مؤخرًا على حصة في رأس مال شركة “Cox” الإسبانية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة الإماراتية تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجنوب المغربي بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط.
وتدير “إيميا باور” بالفعل أربعة مشاريع للطاقة النظيفة في المغرب، التي تمتلك قدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 200 ميغاواط، كما أنها نشطة في نحو 20 دولة في إفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية في هذه المشاريع 6000 ميغاواط.
وفي هذا السياق، صرح حسين النويس، رئيس مجلس إدارة “إيميا باور”، بأن الفرع المغربي للشركة الذي تم تأسيسه في العام الماضي يعمل بشكل فعال مع فريق مغربي متخصص.
وأوضح النويس أن الشركة قد حددت مواقع استثمارية جديدة في مدن مثل الحاجب وتارودانت، مؤكدًا أن المغرب يعد وجهة استراتيجية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالنظر إلى التوجهات الحكومية المتزايدة نحو تشجيع هذا النوع من المشاريع.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية