حظر السوشيال ميديا لمن هم دون الـ16 عاما.. مشروع قانون يثير الجدل في أستراليا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
حالة من الجدل تعيشها أستراليا إثر مشروع القانون غير المسبوق الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ويستهدف حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.
ووفقا لتقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، فإن مقترح الحكومة يفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي حال مخالفة قرار الحظر، حيث يتعين على الشركات المسؤولة التحقق من العمر قبل إتاحة المنصات للمستخدمين.
وأكد التقرير أن القانون لا يستثني أحدا، إذ أن القرار صارم ويهدف لحماية الأطفال من التعرض لمحتويات غير مناسبة لأعمارهم، متابعا: حكومة حزب العمال أكدت أن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، خاصة الفتيات.
وأكد التقرير أن رئيس الوزراء الأسترالي وقف أمام البرلمان مدافعا عن خطة الحكومة قائلا إن مشروع القانون هو إصلاح تاريخي ويتم من خلاله ضبط القيم الاجتماعية وعدم السماح بأي طرق للتحايل على الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراليا حماية الأطفال مخاطر التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.