تأجيل نظر أولى جلسات استئناف متهم في حريق استديو الأهرام

قررت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، تأجيل نظر أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهمين فى واقعة حريق ستوديو الأهرام على قرار حبسهم 3 سنوات، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل.

أودعت محكمة جنح العمرانية الجزئية حيثيات حكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024 جنح قسم العمرانية، المعروفة بقضية "حريق استوديو الأهرام"، والتي قضت فيها بحبس 4 متهمين 3 سنوات.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، إنه في 16 مارس 2024، نشب حريق هائل باستوديو الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلت بإجراء المعاينة بمحيط الواقعة والتي ثبت منها أن الاستوديو عبارة عن قطعة أرض واسعة بها بعض الأشجار والنخيل المحترقة، وبمعاينته من الداخل تبين أنه يتكون من مبنى أرضي على يمين الداخل محترق بالكامل، ومبنى آخر دائري في المنتصف عليه آثار احتراق من الخارج، ومبنى أرضي مستطيل على يسار الداخل مكون من عدد خمس غرف وتبين وجود آثار احتراق بها، وبمعاينة العقارات المجاورة للاستوديو تبين تضرر عدد عشرة عقارات منهم عقاران محجوران، وأن الشقق المتضررة من الحريق يبلغ عددها 46 شقة.

 

واستجوبت النيابة مدير عام استوديو الأهرام "أ. ح"، الذي شهد بأن استوديو الأهرام ملك الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وأنه يتكون من ثلاثة أبنية مغلقة من الطوب "بلاتوهات" في مواجهة مدخل الاستوديو الرئيسي، وقطعة أرض فضاء مفتوحة منشأ بها عدة مباني من الألواح الخشبية "الحارة الخشبية كائنة بالحد الشرقي للاستوديو المطل على شارع خاتم المرسلين - العمرانية، ومبنى إداري، حيث توجه إلى الاستوديو مسرح الحادث على إثر تلقيه اتصالًا هاتفيًا في الساعة الواحدة صباحًا مفاده نشوب حريق بالاستوديو، وبوصوله أبصر اشتعال النيران بالحارة الخشبية مع امتداد النيران للعقارات المجاورة للاستوديو، وأضاف بأن شركة الإنتاج الفني متعاقدة خلال الوقت الراهن على استئجار الحارة الخشبية لتسجيل إحدى الأعمال الفنية.

 

وتضمن منطوق الحكم الحبس لـ 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهرًا عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسماؤهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغًا وقدره جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقاضاة أتعاب محاماة، عما نسب إليهم من تهم، وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة "س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، إلى المحكمة المدنية المختصة.

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر