شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

 

أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه

 

ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.

 

 

قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.

 

 

وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.

كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.

وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال  تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لجنة الإسكان لجنة الشئون الدستورية تسجيل السفن التجارية

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزةمحمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.

وأشار إلى أن أولى جلسات المجلس الحالي عُقدت في 13 يناير 2021، ما يعني أن فترة انعقاده تنتهي في يناير 2026. وبموجب الدستور، يجب أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي التالي بحد أدنى 60 يوماً.

وأضاف فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تتألف من 10 قضاة ويتمتع أعضاؤها بخبرة واسعة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وتحرص على عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني فقط، بل تبادر غالباً إلى بدء إجراءات الانتخابات قبل 70 أو 80 يوماً من انتهاء الفصل التشريعي لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.

وأكد وزير الشئون النيابية أن الهيئة الوطنية مؤسسة منظمة ومحترفة، وأن الدستور منحها الاستقلالية الكاملة، ما يعزز من مصداقية الانتخابات ويضمن نزاهتها.

https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=wIk6FIOiEdgMVRQ4

طباعة شارك محمود فوزي التواصل السياسي مجلس النواب الحكومة البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
  • وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
  • وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
  • وزير الشئون النيابية: رئيس مجلس النواب يتمتع بالذوق التشريعي
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني