نيويورك تايمز: المهاجرون في سباق محموم مع الزمن قبل مجيء ترامب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المقيمين بالولايات المتحدة الذين وُلدوا خارجها يهرعون للاتصال بمكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الهجرة، ويحضرون بكثافة اللقاءات التنويرية التي تنظمها المنظمات غير الربحية.
ويأتي هذا الاندفاع المحموم استباقا لعمليات ترحيل المهاجرين التي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب باتخاذها بعد تنصيبه مباشرة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت الصحيفة عن إينا سيماكوفسكي، وهي محامية هجرة في كولومبوس بولاية أوهايو، قولها إن "الجميع خائفون، سواء من يحق لهم الخوف، أو الذين في وضع لا بأس به من حملة البطاقات الخضراء. الكل خائف". وأضافت أن فريقها تحت ضغط شديد للتعامل مع الكم الهائل ممن يطلبون استشارات قانونية.
صراع مع الزمنوأوضحت الصحيفة أن من يحملون البطاقات الخضراء يسارعون الخطى للحصول على الجنسية في أقرب وقت ممكن. أما من هم في وضع قانوني "هش"، أو الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني فيهرعون إلى تقديم طلب اللجوء، لأنه حتى لو كانت حججهم ضعيفة، فإن وجود قضية معلقة -بموجب البروتوكولات الحالية- سيحميهم من الترحيل.
وهناك فئة ثالثة هم المرتبطون بعلاقات مع مواطنين/مواطنات أميركيين الذين يندفعون الآن إلى الزواج، مما يجعلهم مؤهلين لتقديم طلب للحصول على البطاقة الخضراء.
ووفقا للصحيفة، فهناك، في المجمل، حوالي 13 مليون شخص لديهم إقامات قانونية دائمة. وفي عام 2022، كان هناك حوالي 11.3 مليون شخص مهاجر غير نظامي، وهي أحدث إحصائية متاحة.
برنامج داكاوأوردت نيويورك تايمز في تقريرها قصة مهاجرة تدعى يانيث كامبوزانو، (30 عاما)، وتعمل مهندسة برمجيات في هيوستن، التي قالت إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة "أفزعتني، ودفعتني إلى إيجاد حل دائم على جناح السرعة".
وجيء بها من المكسيك إلى الولايات المتحدة وهي لم تتجاوز بعد الشهرين من عمرها، مما جعلها مؤهلة لبرنامج "داكا" الذي يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل، الذي أنشأته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
لكن ترامب كان قد استهدف، في ولايته الرئاسية الأولى، برنامج داكا قبل أن تقضي المحكمة العليا -في يوليو/تموز 2020- ببطلان مساعيه لإلغائه. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن إدارة ترمب لم تقدم تبريرا قانونيا قويا، وسمحت بالإبقاء على البرنامج في الوقت الراهن.
ونظرا لأن البرنامج معرض للخطر الآن، فإن كامبوزانو وخطيبها -وهو عالم أعصاب أميركي- ينويان الإسراع بعقد قرانهما الشهر المقبل، قبل تولي ترامب منصبه.
وقال الرئيس المنتخب، الأسبوع الماضي، إنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية واستخدام الجيش الأميركي لتحقيق هدفه.
وصرح كبير مستشاريه لسياسات الهجرة، ستيفن ميلر، بأن "منشآت احتجاز واسعة" ستكون بمثابة "مراكز تجهيز" للعملية. وهذا الأسبوع، عرض مفوض الأراضي في ولاية تكساس على الحكومة الفدرالية أكثر من ألف فدان بالقرب من الحدود لإقامة مراكز احتجاز.
مخاوف بالجملةولا تعد عمليات الترحيل إجراء غير مألوف، فقد سبق لترامب ترحيل نحو 1.5 مليون شخص إبان فترة ولايته الأولى، وفقا لتحليل أجراه معهد سياسة الهجرة. وفعل الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الشيء نفسه بترحيل العدد نفسه تقريبا. وأبعد الرئيس أوباما 3 ملايين شخص في ولايته الأولى.
وفي مؤشر لسياسته الصارمة تجاه المهاجرين، رشح ترامب شخصيات متشددة في مجال الهجرة لشغل مناصب رئيسية في إدارته الجديدة، من بينهم توماس هومان، وهو من قدامى العاملين في إدارة الهجرة والجمارك، ليكون "قيصر الحدود" للإشراف على أمن الحدود.
وحتى في ولاية كاليفورنيا، التي فرض قادتها قيودا على التعاون مع سلطات الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى وتعهدوا بالقيام بذلك مرة أخرى، يشعر المهاجرون بالقلق من أن يطبق عليهم القانون بسرعة وبشكل مفرط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات