وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة الوضع الحالي لحادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير وعقدت فور وصولها اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث، بحضور فريق عمل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، بالتنسيق الكامل مع قيادة القوات البحرية وإدارة القوات البحرية بسفاجا والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للموقف الراهن من قبل فريق المحميات بالبحر الأحمر، الذي قدم شرحا كاملا عن الحادث وملابساته وتقييمًا للأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، والخطوات المطلوبة للحد من آثار التلوث. كما قدمت شركة بتروسيف تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذتها منذ الإبلاغ عن الحادث وحتى استقرار السفينة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه يجري حاليًا وضع الملامح الأساسية لخطة مشتركة بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات البحرية والجهات المعنية، تتضمن ترتيبات واضحة للتنفيذ. موضحة أن الخطة سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والتحرك الفورى، مشددةً على أن حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية أولوية أولى لدى الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد تلقت بلاغًا يفيد بشحوط سفينة شحن بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر الشعاب المرجانية بالمنطقة.
فور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن دخول المياه إلى السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة، والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية وكافة الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة البحر الاحمر شحوط سفينة القيصر القوات البحریة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يوضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الجهات المعنية، في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي.
جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحيوأوضحت وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن البرنامج المزمع تنفيذه يساهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة، كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة وللمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وخاصة من محبي السياحة البيئية على المستويين العالمي والإقليمي، ما يدعم مكانة مصر على المستويين السياحي والبيئي.
وأكدت أن الاجتماع يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العديد من المشروعات، من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها وآليات التعاون المقترحة لتخطيها، خاصة مع زيادة اهمية ملف البيئة في مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27، ما رفع الطموح في هذا الملف وتطلب توفير الموارد لتحقيقه، ومناقشة النتائج المتوقع تحقيقها هذا العام والعام المقبل خاصة فيما يتعلق بتقارير المناخ، والتعاون في إعداد تقرير يليق بمكانة مصر.
حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيةوأضافت الوزيرة أهمية إعداد وتنفيذ خطط التواصل والإعلام والحملات الإعلامية للمشروعات للمساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، وأيضا تسريع الإجراءات الإدارية والخاصة بالإستفادة من الخبراء والاستشاريين في المشروعات المنفذة لتسريع وتيرة العمل، مع وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات من الشباب للاستفادة من افكارهم المتطورة، وفي إطار الحرص على تمكين الشباب وبناء القدرات وبناء جيل جديد من المتخصصين في مجال البيئة.
وأشارت الوزيرة إلى دور شركاء التنمية، وخاصة البرنامج الإنمائي في مصر، في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، ما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ المشروعات الريادية على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة.
وأشاد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية، مشيرا إلى أن البرنامج لديه العديد من الخطط والأفكار الجديدة لمناقشتها مع الوزارة في ضوء تطوير المشروعات والجهود المنفذة، وبحث تنوع مصادر التمويل، إذ جرى إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتصدى للأمور المتعلقة بالحوكمة والموضوعات الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات.