شمسان بوست / أسامه محمد

نظرت محكمة زارة الابتدائية بمديرية لودر محافظة ابين في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 25/11/2024 برئاسة القاضي/ مروان صالح النسي رئيس محكمة زارة الابتدائية وبحضور عضوي النيابة العامة القاضي/ محمد الوحيشي والقاضي/ الخضر ناصر المحثوثي وامين سر الجلسة الاخ/ جعبل قاسم ، عدد من القضايا الجنائية المحالة اليها من النيابة العامة بشأن اتهام سبعة من ملاك محلات مزاولة اعمال الصرافة غير المرخصة.

.

وفي الجلسة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالدعوى العامة وبحضور ممثلو عن البنك المركزي الاخوه/ وجيد الجيلاني ومحمد عبدالعالم ومحمد علي وطلبت النيابة العامة محاكمة المتهمين وفقاً لاجراءات المحاكمة المستعجلة وحبس المتهمين لضمان حضورهم الجلسات كما تقدم ممثل البنك بطلباته تتضمن طلب بتصدي المحكمة للوقائع والمتهمين التي لم يشملهم قرارات الاتهام كون افعال المتهمين تضر بالاقتصاد الوطني ووفقا للقوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد

واستعرضت النيابة ادلتها واقر المتهمين الحاضرين بالتهم المنسوبة اليهم، واصدرت المحكمه قراراتها قضت بالاتي:


1- حبس ثلاثة من المتهمين ..

2- تكليف النيابة باعلان احد المتهمين اعلانا صحيحا واصدار امر قبض على متهم اخر والتخاطب مع البنك المركزي م/ ابين بموافاتها بكشف تفصيلي مختوم وموقع من ذي صفة يتضمن بيان اسماء محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة في مديرية لودر وكافة البيانات المتعلقة بذلك مع تقديم ردها على المستندات المقدمة من بعض المتهمين..


3- منح المتهمين فرصة للرد على الطلبات المقدمة من ممثل البنك المركزي..


4- والتأجيل الى يوم الخميس الموافق 28/11/2024


* كما اصدرت ذات المحكمة بهيئتها حكماً في قضية اخرى قضى منطوقة:


1- ادانة / م-ع- ق بما نسب اليه بقرار الاتهام واقعة خيانة الامانة…

2- معاقبة المدان بالحبس لمدة تسعة اشهر مع الاكتفاء بالمده التي قضاها المتهم بالحبس ..


3- انقضاء حق المجني عليه للتنازل



ويذكر ان النيابة العامة قد اتخذت بداية شهر نوفمبر اجراءات قبل ملاك ومحلات الصرافة غير المرخصة واغلاقها بناء على توجيهات النائب العام عطفا على طلب محافظ البنك المركزي بالاحالة اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل محلات الصرافة غير المرخصة لما تشكله تلك الافعال من مخالفات لقانوني الصرافه وغسل الاموال وتمويل الارهاب من اضرار للاقتصاد الوطني



الجدير بالذكر ان محكمة ونيابة زاره كانتا اول محكمة ونيابة سباقتين في تحريك ونظر الوقائع المنسوبة قبل ملاك ومحلات مزاولي اعمال الصرافة غير مرخصة، وياتي ذلك بعد تحرك موسسة الرئاسة والحكومة والبنك المركزي لمواجهة انهيار العملة ووقف التضارب بها وما استتبع ذلك من انعكاس على معيشة المواطنين في عامة الوطن


وقد شهد اجراءات المحاكمة حضور كبير من الشخصيات المواطنين تم السماح بقدر اتساع قاعة الجلسات وكان في مقدمتهم الاستاذ/ ناصر عوض موسى مدير عام مديرية لودر السابق ورئيس الائتلاف الجنوبي والدكتور / اسامه حسين وعدد من الاعلاميين . في اجواء وفرت فيها الحماية الامنية بقيادة نائب مدير امن لودر المقدم/ امين سليم وعدد من ضباط الامن ومنتسبي الحزام الامني


وقدم بعض المتهمين اعتراضات بشان ما يتعرضون له من اجراءات دون غيرهم ممن يمتهنون اعمال الصرافة في المديريات والمحافظات الاخرى وان ما يتعرضون له يعود اسبابه الى تعنت البنك في صرف التراخيص وفرض الرسوم الباهضة مطالبين منحهم الفرصة لاستخراج التراخيص خلال فترتها المحددة بداية العام القادم…

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: النیابة العامة البنک المرکزی الصرافة غیر غیر المرخصة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه. 

ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. 

وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة. 

ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
  • البنك المركزي العراقي.. مبيعات العملة تقترب من 300 مليون دولار
  • أدوية على الأرصفة.. تحريز 700 عبوة ووتحرير 6 محاضر للعرض على النيابة
  • البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
  • محكمة النقض ترفض طعن المتهمين في قضية مقتل "الدوكش" وتؤيد حكم الإعدام
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
  • البنك المركزي يعيد تفعيل التعامل مع كبرى شركات الصرافة في عدن
  • ٤ قرارات من النيابة العامة بشأن حريق مخزن تنر بكرداسة
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه اليوم
  • البنك المركزي العراقي يعلن دعمه لفرص الاستثمار الأمريكية