صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قبل عامين ، وبينما كانت إيرادات قناة السويس تتجاوز 9 مليارات دولار، فإن صادرات المغرب من السيارات سجلت زهاء الـ11 مليار دولار.
وبعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والغربية الداعمة لها، تأثرت القناة وتراجعت حركة السفن وتراجعت معها الإيرادات.. لكن استمرت السيارات المغربية فى التدفق نحو أوروبا لتسجل 12 مليار دولار.
الآن تقترب المغرب من إنتاج مليون سيارة سنويا بمتوسط سيارتين كل دقيقة تقريبا، وهى تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية فى صناعة السيارات بعد الهند والصين.
كانت المقارنة بين مصر والمغرب ستصبح أكثر إنصافا لو ذكرنا قيم صادرات السيارات المجمعة فى مصر، لكن فوضى الأرقام تعوق هذة المقارنة، ربما لأن لا أحد هنا فى مصر يهتم بصادرات السيارات.
فمثلًا نشرت صحيفة حكومية أن مصر تصدر سيارات بقيمة 6 ملايين دولار فى السنة، وهذا رقم مضحك، فى حين نشر موقع الكترونى كبير، أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أظهر ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا فى 2022 بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا فقط فى 2021.
وهناك صحيفة اقتصادية شهيرة تشير إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها، سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2024، أى أقل من 150 مليون دولار فى العام.
ورغم تضارب الأرقام عندنا فى مصر، فإنها جميعها تشير إلى أن الصادرات المصرية من السيارات «هزيلة».
تقوم صناعة السيارات فى المغرب على البنية التحتية القوية، ورأس المال البشري، و جذب الشركات الأجنبية وأشهرها بالطبع العلامة الفرنسية الشهيرة «رينو».
وفى مصر تتوافر البنية التحتية القوية ، ويتوافر رأس المال البشري، بجانب ميزة أخرى لا تتوافر فى المغرب وهى اتساع السوق المحلى ، إذ إن تعدادنا السكانى يتجاوز 3 أمثال المغاربة.
أما بالنسبة للقرب من الأسواق التصديرية فموقعنا أفضل، لأننا نجاور أوروبا والسوق الخليجى والأفريقي الكبير ، بخلاف المغرب.
وللحقيقة فإن المغرب حظيت بدعم أوروبى ، إذ بدأت نشاطها كقاعة تجميع للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يعيبها.. ثم تحولت إلى التجميع والتصنيع .
وللحقيقة ايضا فإن الإرادة السايسية لدى الاتحاد الأوروبى هى السبب الخفى فى إنجاح التجربة المغربية، بينما هنا فى مصر كان الرهان الأكبر على الاستثمارات الحكومية تارة ، والاستثمارات الروسية تارة أخرى( السيارة لادا)؛ وكلاهما لا يكفي.
مؤخرا قال الدكتور مصطفى مدبولى :» اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة شركة النصر للسيارات للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».
وأهم ما فى الموضوع هو «شراكات القطاع الخاص»، لأنها هى محور الارتكاز ، إذ إن الدولة لن تستطيع ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فى شركة النصر. كما أن الروس فى ظل حربهم العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الغرب لن يستطيعوا تنفيذ مشروع ضخم للسيارة «لادا» فى مصر.
ويبقى البديل فى استثمارات صينية ، لأن أوروبا لن تضحى بمركز تجميع المغرب من أجل منافس جديد فى مصر.
نحتاج رؤية واقعية بعيدا عن التهليل لعودة شركة النصر للسيارات .. وتكفينا سنوات الفرص الضائعة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايرادات قناة السويس السيارات حركة السفن فى مصر
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة