صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قبل عامين ، وبينما كانت إيرادات قناة السويس تتجاوز 9 مليارات دولار، فإن صادرات المغرب من السيارات سجلت زهاء الـ11 مليار دولار.
وبعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والغربية الداعمة لها، تأثرت القناة وتراجعت حركة السفن وتراجعت معها الإيرادات.. لكن استمرت السيارات المغربية فى التدفق نحو أوروبا لتسجل 12 مليار دولار.
الآن تقترب المغرب من إنتاج مليون سيارة سنويا بمتوسط سيارتين كل دقيقة تقريبا، وهى تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية فى صناعة السيارات بعد الهند والصين.
كانت المقارنة بين مصر والمغرب ستصبح أكثر إنصافا لو ذكرنا قيم صادرات السيارات المجمعة فى مصر، لكن فوضى الأرقام تعوق هذة المقارنة، ربما لأن لا أحد هنا فى مصر يهتم بصادرات السيارات.
فمثلًا نشرت صحيفة حكومية أن مصر تصدر سيارات بقيمة 6 ملايين دولار فى السنة، وهذا رقم مضحك، فى حين نشر موقع الكترونى كبير، أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أظهر ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا فى 2022 بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا فقط فى 2021.
وهناك صحيفة اقتصادية شهيرة تشير إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها، سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2024، أى أقل من 150 مليون دولار فى العام.
ورغم تضارب الأرقام عندنا فى مصر، فإنها جميعها تشير إلى أن الصادرات المصرية من السيارات «هزيلة».
تقوم صناعة السيارات فى المغرب على البنية التحتية القوية، ورأس المال البشري، و جذب الشركات الأجنبية وأشهرها بالطبع العلامة الفرنسية الشهيرة «رينو».
وفى مصر تتوافر البنية التحتية القوية ، ويتوافر رأس المال البشري، بجانب ميزة أخرى لا تتوافر فى المغرب وهى اتساع السوق المحلى ، إذ إن تعدادنا السكانى يتجاوز 3 أمثال المغاربة.
أما بالنسبة للقرب من الأسواق التصديرية فموقعنا أفضل، لأننا نجاور أوروبا والسوق الخليجى والأفريقي الكبير ، بخلاف المغرب.
وللحقيقة فإن المغرب حظيت بدعم أوروبى ، إذ بدأت نشاطها كقاعة تجميع للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يعيبها.. ثم تحولت إلى التجميع والتصنيع .
وللحقيقة ايضا فإن الإرادة السايسية لدى الاتحاد الأوروبى هى السبب الخفى فى إنجاح التجربة المغربية، بينما هنا فى مصر كان الرهان الأكبر على الاستثمارات الحكومية تارة ، والاستثمارات الروسية تارة أخرى( السيارة لادا)؛ وكلاهما لا يكفي.
مؤخرا قال الدكتور مصطفى مدبولى :» اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة شركة النصر للسيارات للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».
وأهم ما فى الموضوع هو «شراكات القطاع الخاص»، لأنها هى محور الارتكاز ، إذ إن الدولة لن تستطيع ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فى شركة النصر. كما أن الروس فى ظل حربهم العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الغرب لن يستطيعوا تنفيذ مشروع ضخم للسيارة «لادا» فى مصر.
ويبقى البديل فى استثمارات صينية ، لأن أوروبا لن تضحى بمركز تجميع المغرب من أجل منافس جديد فى مصر.
نحتاج رؤية واقعية بعيدا عن التهليل لعودة شركة النصر للسيارات .. وتكفينا سنوات الفرص الضائعة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايرادات قناة السويس السيارات حركة السفن فى مصر
إقرأ أيضاً:
التصديري للغذائية : بحث رفع حظر صادرات الأجبان إلى أوروبا مع سلامة الغذاء
أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس وحدة ذكاء الأعمال بالمجلس، أن مصر لديها فرص كبيرة لاستعادة مكانتها الريادية في صادرات الجبن المطبوخ، مرهونًا برفع الحظر المفروض على منتجات الألبان والأجبان المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وجارى دراسة ذلك مع سلامة الغذاء.
وأشار خلال الندوة الذى نظمها المجلس إلى أن المجلس يعمل حاليًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لمعالجة هذا الملف، بجانب العمل على تعزيز التصدير إلى أسواق مثل العراق والصين.
ولفت الضوي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الأجبان المطبوخة تتمثل في اختلاف قواعد سلامة الغذاء بين البلدان. ففي الاتحاد الأوروبي، تُفرض معايير صارمة على واردات الألبان تتعلق بالنظافة ووضع العلامات، وأي إخلال بهذه القواعد قد يؤدي إلى رفض الشحنات أو تأخيرها. وفي أسواق الشرق الأوسط، تعتبر شهادة الحلال أمرًا حيويًا لمنتجات الألبان، ما يضيف تعقيدات إضافية في عملية التصدير.
على الجانب اللوجستي، يُعد عدم الاستقرار السياسي في مناطق مثل ليبيا سببًا لتعطيل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى تحديات إدارة سلسلة التبريد، التي تعد ضرورية للحفاظ على جودة الجبن أثناء النقل، حيث أي فشل قد يؤدي إلى التلف وخسائر مالية.
فيما يخص المنافسة في الأسواق التصديرية، يواجه المنتج المصري منافسة شديدة من منتجي الألبان المحليين في السعودية وليبيا. تشير الدراسات إلى أن 60% من المستهلكين الليبيين يفضلون الجبن بنكهة محلية، فيما يظهر 70% من السعوديين ولاءهم للعلامات التجارية المحلية، ما يستلزم استثمارات في التكيف مع أذواق المستهلكين والتسويق الفعّال.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ليبيا، إلى تقلب تكاليف المواد الخام والنقل، مما يتطلب استعداد المصدرين للتعامل مع تغييرات تؤثر على التسعير وهامش الربح. كما تؤثر تغيرات القدرة الشرائية للمستهلكين خلال الأزمات الاقتصادية على الطلب، حيث يميل المستهلكون إلى تفضيل المنتجات المحلية الأرخص على المستوردة.
من جانبه، أكد محمد عبد الوهاب، استشاري تصدير، على أهمية حفاظ المصدرين المصريين على تصدير منتجاتهم بعلاماتهم التجارية دون التنازل عن معايير الجودة أو تعديل الأحجام بناءً على طلب المستوردين. وطالب بضرورة إيجاد حلول لتكاليف الشحن المرتفعة، حيث تصل إلى 6,000 دولار للشحن إلى العراق و12,000 دولار لليمن، مشددًا على أهمية دراسة تقديم دعم حكومي للشحن إلى هذه الأسواق.
واختتم الضوي بالتأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف النمو المستدام للصادرات الوطنية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري