المركز العربي الأوروبي: قرار الجنائية الدولية خطوة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو مقرا له، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي يُرجَّح تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منذ الثامن من أكتوبر 2023.
واعتبر المركز في بيان تحصلت ” عين ليبيا” على نسخة منه، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا المدنيين الأبرياء الذين عانوا من ويلات العدوان والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع.
وطالب البيان بتنفيذ القرار على الفور وحث جميع دول العالم، وخاصة الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي، على احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية والعمل على تنفيذه دون أي تهاون، تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي.
كما طالب المركز بوقف كامل لإطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للوقف الفوري كافة عمليتها العسكرية في غزة ولبنان.
ودعا المركز أيضا، إلى تحقيق العدالة الشاملة، وطالب بتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم.
وشدّد بيان المركز على حماية استقلالية المحكمة ونزاهتها، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط سياسية من شأنها أن تعيق سير العدالة أو تقوض مصداقيتها.
وأضاف البيان أن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن، ومن واجب جميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن أي تهاون في تنفيذ هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على سيادة القانون، ويفتح الباب أمام استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب.
واختتم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بيانه بالتأكيد أن حقوق الإنسان لا تعرف الاستثناءات، وأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة تستوجب المساءلة العادلة والشفافة لتحقيق العدالة وردع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
يُذكر أن الأمين العام المفوض للمركز الدكتور رمضان بن زير أكد في مقال نشرته “عين ليبيا” تحت عنوان “أحداث غزة كشفت عورات قادة العالم الحر” أن ما يجري في غزة يرتقي إلى الإبادة البشرية التي حرمتها الاتفاقية الدولية الصادرة في 9 ديسمبر 1948.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدالة المحكمة الجنائية الدولية المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان بن زير بنيامين نتنياهو حقوق الإنسان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة الانتقالية تجربة وطنية أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن العدالة الانتقالية بالمغرب شكلت تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وتحقيق طفرة نوعية في المسار الإصلاحي الوطني على مستوى تيسير إنجاز الانتقال الديموقراطي الذي كانت تتطلع إليه القوى الوطنية الحية.
وأوضح وهبي، في كلمة تلتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن العدالة الانتقالية ساهمت أيضا في مواصلة استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز المكتسبات الدستورية والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وترسيخ نموذج وطني للتدبير القائم على المسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون.
وأشار الوزير إلى أنه تثمينا لهذا الدور البارز لم تتوان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تعزيز الشراكة والتعاون مع المنتدى، التي كان أبرزها التنظيم المشترك، خلال 2022، لندوة « منجز العدالة الانتقالية بالمغرب »، باعتبارها مناسبة لتقييم مستويات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى التعاون لتيسير مشاركة المنتدى في بعض التظاهرات الدولية أو بالنسبة لتنظيم أنشطة حقوقية على المستوى الوطني، مبرزا في الآن نفسه حرص المندوبية الوزارية، على تعزيز وتنمية الشراكة والتعاون ودعم المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان مع مختلف الجمعيات الشريكة، التي ستكون في الأيام المقبلة موضوع طلب عروض تأمل أن يحظى بكامل اهتمامها.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية تقاسم التجربة المغربية الفريدة من نوعها في المنطقة في مجال العدالة الانتقالية، مع دول عربية وإفريقية مجاورة وإبراز إسهامات المجتمع المدني المغربي كأحد الجوانب المضيئة التي يمكن التعريف بها ووضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة.
وذكر الوزير بالبرامج التي أطلقتها المندوبية منذ أسابيع بمثابة مبادرات طموحة مثل برنامج نقلة لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعلان بدء التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر واجهة للانفتاح على الكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إحداث جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الباحثين للاهتمام الأكاديمي بالمجال.
كما أكد أن المندوبية تبقى منفتحة على كل مبادرات جمعيات المجتمع المدني النوعية لتثمين التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية وتقاسمها على الصعيد الدولي.
وبعد أن أعرب عن استعداد المندوبية للإسهام في تثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز المعرفة والخبرة الوطنية؛ أكد السيد وهبي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكا أساسيا للمندوبية الوزارية، باعتباره إطارا مدنيا ممثلا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، شارك في محطات وطنية بارزة، من بينها العدالة الانتقالية التي مكنت من تحقيق مصالحات كبرى مع التاريخ والمجال، وأفضت على المستوى الوطني إلى إحداث قطيعة مع الانتهاكات الجسيمة ووضع ضمانات لعدم تكرارها، كما مثلت تجربة ملهمة بالنسبة لدول العالم.
وأبرز أن المنتدى من الجمعيات الملتزمة بالمساهمة في إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي احتفل المغرب السنة الماضية بذكراها العشرين، بتنظيم المناظرة الدولية حول « العدالة الانتقالية » في دجنبر 2024، برسالة ملكية سامية اعتبرت أن « أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني ».
ووصف الوزير، في هذا الصدد، مساهمة المنتدى بالقوية والنوعية على مستوى الكشف عن الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتقديم مداخل الإصلاح المنشود، لاسيما دوره في تعزيز التشاور والتوافق الذي طبع أعمال الهيئة في مختلف المحطات، والإسهام في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
كلمات دلالية المصالحة وزير العدل وهبي
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"