كاتب إسرائيلي: نتنياهو لن يغادر قبل تدمير إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
هاجم الكاتب الإسرائيلي ليئور أكرمان -وهو أيضا رئيس مجال الصمود الوطني في معهد السياسات والإستراتيجية بجامعة رايخمان- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أنه لن يغادر السلطة حتى يدمر إسرائيل.
وقال في مقال له بصحيفة معاريف إن نتنياهو وحكومته "أمضيا العامين الماضيين في محاولة لتدمير وتفكيك وتدمير كل نظام قانوني في البلاد، وقد بدأ ذلك باستيلاء بن غفير على الشرطة الإسرائيلية وتشغيله المباشر لضباطها في انتهاك لجميع الأوامر الإدارية المناسبة، وانخرط في قتال متواصل ضد النائب العام، وضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار ومحققي الشرطة الإسرائيلية الذين تجرؤوا على استجواب المتحدثين باسمه"!
ومضى الكاتب قائلا "رئيس الوزراء هذا -الذي من المفترض أن يكون رمزا ومثالا للدولة- يتصرف طوال فترة ولايته بأكثر الطرق غير الرسمية التي يمكن تخيلها.
وأشار إلى الأساليب الملتوية التي يمارسها نتنياهو برفض تشكيل لجنة تحقيق حكومية ومحاولة إنشاء لجنة تحقيق سياسية تجد الجميع مذنبين باستثنائه! ويذهب إلى حد القول "لقد جلب لنفسه، وعلى ما يبدو أيضا لمئات من ضباط الجيش والشاباك، خطر إصدار أوامر اعتقال لهم من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي".
كما يتهم أكرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بقمع وسائل الإعلام، وتوسيع الانقسامات والاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي من خلال الاستمرار في سن وتمويل قوانين التهرب من الخدمة للطائفة الحريدية، ويصفه بأنه "يمارس التحريض ضد أي شخص لا يدين له بالولاء".
حرب على الأجهزة الأمنية والقضاءثم ينتقل الكاتب لمهاجمة سلوك نتنياهو مع أجهزة الأمن، ويقول إنه "ذهب هذه المرة بخطاب مجنون وسخيف مدته 9 دقائق هاجم فيه مباشرة الشاباك ورؤساءه ومحققي الشرطة الإسرائيلية المشاركين في التحقيق واتهمهم بممارسة ضغوط غير قانونية في ’أقبية الشاباك‘ على المتحدث باسم مكتبه للشؤون الأمنية، إيلي فيلدشتاين، والتي يعرف أنها غير موجودة على الإطلاق".
وأضاف أن "كل هذا من أجل حماية مجتمعه من الموالين والمتحدثين الرسميين الذين أنشؤوا آلة السم الشهيرة باسمه".
ولفت أكرمان إلى أن الهدف التالي لنتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع هو المدعي العام للحكومة، ورئيس الموساد، وذلك بهدف "الاستيلاء على جميع أجهزة إنفاذ القانون والنظام في البلاد".
وخلص إلى القول إن "سلوك الحكومة وقائدها يؤدي مباشرة إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية ومجتمعها، مع تجاهل تام لاحتياجات الدولة ومصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك "لن تكون هناك دولة ولن يكون هناك جمهور إسرائيلي موحد، ولا تكنولوجيا فائقة، ولا أطباء وعلماء ورأسماليون".
ويضيف "لم يتبق الكثير لهذه الحكومة لتدميره. بعد النظام القضائي، وبعد وسائل الإعلام، وبعد الاقتصاد، وبعد أنظمة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وبعد فشل البنية التحتية للنقل، وبعد الأسوأ من ذلك كله، وهو فشل الأمن في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول"، وأضاف "لم يتبق سوى بضع خطوات صغيرة لإكمال المهمة، لتدمير الديمقراطية وتأسيس البيبية (نسبة إلى بيبي نتنياهو) كنوع جديد من الأنظمة في إسرائيل".
وختم مقاله بالقول: "أخبرني عضو بارز في مركز الليكود ذات مرة أن بيبي لن يغادر حتى يدمر الحزب بالكامل. من الواضح اليوم أنه لا ينوي المغادرة حتى قبل أن يدمر أركان البلد بأكمله".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع العقوبات على إسرائيل
إسرائيل – رجح خبراء إسرائيليون في القانون الدولي، بأن يتوسع تأثير مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى حدود بعيدة.
وحذر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية يوفال ساسون، الذي يمثل حاليا شركات هايتك والصناعات الأمنية الإسرائيلية في العالم، من أن تأثير قرار المحكمة الجنائية سيطال ثلاثة مجالات أساسية.
ووفقا لساسون، المجال الأول يتعلق باحتمال صدور مذكرات اعتقال سرية موضحا: “بإمكان أي مواطن غزي يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكناه الجديد، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة”.
وأضاف: “لن أتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حاليا حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها”.
والمجال الثاني يتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية. مشيرا إلى أن “قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات. وينبغي أن ندرك أنه في الجانب الآخر يوجد أشخاص معهم مال كثير، وجهات تستخدم محامين جديين، وهم يعملون في هذا المجال”.
والمجال الثالث يتعلق بالعواقب غير المباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن “هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر الأنشطة التجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي. ولن أفاجأ إذا راحت شركات تطالب قريبا بالتصريح بعدم التعاون تجاريا مع جهاز الأمن الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينذاك خيارا إستراتيجيا بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحولا بطيئا في السيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة”.
وأضاف أن “الهدف من هذه الخطوة هو تحويل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا الثمانينيات. أي محاربة إسرائيل بجلبها إلى عزلة سياسية واقتصادية. وإصدار مذكرات الاعتقال هي مسمار آخر في النعش الذي سيحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد منبوذة. وإلى هناك نحن متجهون”.
وتابع ساسون: “يضاف إلى ذلك الانقلاب على جهاز القضاء عندنا، والدعوة إلى الاستيطان مجددا في غزة أو الاستيطان في لبنان، وسندرك أن الأمور يتغذى بعضها من بعضها. والعالم يسمع هذه الأمور، وهو لا يدقق في الفوارق بين الكابينيت والحكومة والكنيست، فهذا لا يهم العالم”.
وأشار إلى أنه “عندما تحارب محكمتَك العليا، وتدعو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإنك تمس بمبدأ التكامل، وهذا موجود في أساس قرار المحكمة الدولية القاضي بالتدخل. وإذا كانت الدولة تدقق بنفسها في ادعاءات ما، وتحقق بطريقة غير منحازة، فهذا أمر حسن. لكن إذا كانت هذه خدعة إسرائيلية تقليدية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فربما هذه ستقنع أوساطا من الجماهير الإسرائيلية، لكنها لن تقنع الخبراء في القانون الدولي”.
المصدر: وكالات
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات