بريطانيا: سنتبع الإجراءات الواجبة بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين إن بريطانيا "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد، تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال لامي خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في روما ردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا".
وكانت الحكومة البريطانية قد لمحت في وقت سابق إلى أنها يمكن أن تعتقل نتنياهو بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين: "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائما واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
وأضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما شملت مذكرات الاعتقال قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تصويت للمساءلة.. جلسة حاسمة بشأن مستقبل رئيس كوريا الجنوبية
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين 3 قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقًا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين برئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهًا به رئيسيًا في التمرد".
يأتي التصويت لتحديد مصير هان في وقت من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.
ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".
وليس مطلوبًا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية