«حماة الوطن» عن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب: احترام القانون أولوية مصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
علق الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، على قرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن الدولة المصرية قائمة على احترام القانون، وسلطة القضاء كان لها الفصل والقول الأخير فيما يُعرض عليها دائمًا.
استراتيجية حقوق الإنسانوأضاف «سليمان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القرار يأتي اتساقا مع ما أعلنته الدولة المصرية، وما أيده حزب حماة الوطن مرارا وتكرارا، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تلتزم بالسير نحو تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان التي أُصدرت في سبتمبر 2021.
وتابع: «القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي يرى ذلك بعين الاعتبار، وفيه متابعة دائمة لهذا الأمر، وما سبق من الإفراج عن متهمين في قضايا تخص هذا الشأن كان أكبر دليل، وما تقوم به لجنة العفو الرئاسي كان أمرا محمودا طوال الوقت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد التالية
- مادة (11): "...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
- مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
- مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
- مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
- مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
- مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".
- مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها