جامعة طنطا تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة العملية التعليمية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة وعدد من مشروعات التطوير التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي طبقا لمواردها المادية والبشرية، بهدف إنشاء شركات متخصصة تسهم في تحقيق عوائد إيجابية لخدمة العملية التعليمية، والبحث العلمي، والخدمات المجتمعية وإيجاد فرص قابلة للتنفيذ في الحماية الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر نوفمبر، مشددا على عمداء كليات جامعة طنطا بضرورة متابعة انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي، وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها، وإعلانها للطلاب حتى يتسنى للطلاب والمُشرفين الأكاديميين الوقوف على الموقف الدراسي للطلاب.
وأشاد بالمشاركة الواسعة لطلاب وطالبات الجامعة في التصويت بانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، مؤكدا إعلان نتائجها فور انتهاء أعمال الفرز طبقا للجدول الزمني المعد والمعتمد.
الموارد البشريةووجه القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من القدرات المادية والبشرية بكليات الجامعة، لدعم تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لجامعة طنطا في تحقيق الاستثمار في المعرفة بما يشمله من مردود اقتصادي وزيادة الموارد الذاتية للجامعة.
وكلف عمداء الكليات بتقديم تقارير يتم رفعها للجنة عليا مركزية للوقوف على ما يتم إنجازه في هذا الشأن، واقتراح خطط تنفيذية للتطوير والتحسين وتحقيق التكامل بين التخصصات المختلفة بكليات الجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة طنطا امتحانات الفصل الدراسي الأول نتيجة الاتحادات الطلابية مبادرة بداية جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، النهضة العمرانية من أهم فعاليات السياسة الحكومية وفعالياتها الاقتصادية، فيما بين أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.ونقل الإعلام الرسمي عن صالح، في تصريح صحفي، إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.وأوضح، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.وتابع صالح: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.وأضاف إن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.