جامعة طنطا تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة العملية التعليمية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة وعدد من مشروعات التطوير التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي طبقا لمواردها المادية والبشرية، بهدف إنشاء شركات متخصصة تسهم في تحقيق عوائد إيجابية لخدمة العملية التعليمية، والبحث العلمي، والخدمات المجتمعية وإيجاد فرص قابلة للتنفيذ في الحماية الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر نوفمبر، مشددا على عمداء كليات جامعة طنطا بضرورة متابعة انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي، وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها، وإعلانها للطلاب حتى يتسنى للطلاب والمُشرفين الأكاديميين الوقوف على الموقف الدراسي للطلاب.
وأشاد بالمشاركة الواسعة لطلاب وطالبات الجامعة في التصويت بانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، مؤكدا إعلان نتائجها فور انتهاء أعمال الفرز طبقا للجدول الزمني المعد والمعتمد.
الموارد البشريةووجه القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من القدرات المادية والبشرية بكليات الجامعة، لدعم تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لجامعة طنطا في تحقيق الاستثمار في المعرفة بما يشمله من مردود اقتصادي وزيادة الموارد الذاتية للجامعة.
وكلف عمداء الكليات بتقديم تقارير يتم رفعها للجنة عليا مركزية للوقوف على ما يتم إنجازه في هذا الشأن، واقتراح خطط تنفيذية للتطوير والتحسين وتحقيق التكامل بين التخصصات المختلفة بكليات الجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة طنطا امتحانات الفصل الدراسي الأول نتيجة الاتحادات الطلابية مبادرة بداية جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات»: نعمل على تطوير البرامج الدراسية في مختلف الكليات
أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات والبرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير البرامج الدراسية بمختلف الكليات لتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بعنوان «الإتاحة في التعليم في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة.
التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعيةوأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملاءمة سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وقدم الدكتور سيريل كلارك النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، وإتاحة التعليم وآليات الالتحاق بالجامعة، ونظم المنح الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية، وتمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتتمتع بوجود أعضاء هيئة التدريس ذوي كفاءة عالية، مستعرضًا أبرز التحديات التي تغلبت عليها جامعة فيرجينيا تك الأمريكية.
وعرض الدكتور سيريل كلارك آليات وجهود الجامعة لربط البرامج الدراسية بمجتمع الصناعة؛ لتحقيق تكامل وتعاون وتجانس بين المجتمع الأكاديمي والمجتمع الصناعي، موضحًا اهتمام الجامعة بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، وكذلك الاهتمام بتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة للإبداع والابتكار والتميز، وتأهيل الطلاب جيدًا من خلال تطوير البرامج الدراسية الحديثة، وتزويد الطلاب بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الدولي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وتبادل الخبرات؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وشهدت ورشة العمل فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومثمرة وداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا على مستوى تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
الاستراتيجية الوطنية للتعليم العاليواستعرضت الورشة جهود الجامعات في ملف الإتاحة، وذلك في ضوء مبادئ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية، وهي «التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار»، كما تم التوافق على أهمية ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.