النائب عمرو نبيل: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعزيز الأسطول البحري المصري
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيهجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وقال نائب التنسيقية في كلمته: أتوجه بالشكر إلى وزارة النقل على جهود التطوير فى قطاعات النقل المختلفة وبشكل خاص النقل البحرى والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتطوير الموانئ والأسطول البحرى، والتي ساهمت فى تقدم مركز مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالأداء اللوجستي، وجودة الخدمات البحرية، والتواصلية للشحن البحري.
وتابع نبيل: "في ظل أزمات وتحديات إقليمية وعالمية متزايدة وزيادة المنافسة لإنشاء ممرات وطرق دولية ومراكز لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاستكمال جهود دعم وزيادة حجم الأسطول المصري، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لتعديل قانون التجارة البحرية بما يتوافق مع النظم المتبعة فى معظم دول العالم، مع التأكيد على ضرورة تطوير ودعم شركات الملاحة الوطنية والترسانة البحرية وتشجيع القطاع الخاص على تملك واستئجار سفن تحمل العلم المصري بتقديم حوافز ضريبية وجمركية".
وأكد النائب عمرو نبيل، على أهمية توحيد جهة الولاية على جميع الموانئ المصرية لتكون تحت مظلة وزارة النقل واستكمال إنشاء وتطوير خطوط السكه الحديد بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية عمرو نبيل تعديلات قانون التجارة قانون التجارة البحرية مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين قانون التجارة البحریة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز