تدشين مشروع الرحلة الاستكشافية سلطنة عُمان: جوهرة العرب بلندن
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
لندن"العُمانية": احتُفل بالعاصمةُ البريطانية لندن اليوم بتدشين مشروع الرحلة الاستكشافية "سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب"، تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، وصاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز.
ويعيد المشروع إحياء رحلة المستكشف البريطاني برترامتوماس عام 1928م عبر صحراء الربع الخالي، ويهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والطبيعي لسلطنة عُمان، وتعزيز وعي العالم بأهمية قضايا الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة عالمية تجمع بين التراث الثقافي والطبيعي، والتزامها بدعم جهود الاستدامة البيئية، وسيتم توثيق الرحلة عبر إصدار كتاب ومواد ترويجية تبرز التجربة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي والسياحي بين سلطنة عُمان والعالم.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في يناير 2025م، تستمر ثلاثين يومًا، ويمتد مسارها بدءًا من رأس الحد شمالًا، وصولًا إلى مدينة صلالة جنوبًا، وتجمع الرحلة بين وسائل النقل التقليدية كالإبل والسير على الأقدام، ووسائل النقل الحديثة كاستخدام سيارات الدفع الرباعي، ويشارك فيها مجموعة من المهتمين البريطانيين إلى جانب شباب عُمانيين؛ ما يعكس تعاونًا ثقافيًّا وعلميًّا يعزز الروابط بين البلدين.
وتضمن حفل التدشين عرض فيلم ترويجي عن الرحلة وأهدافها، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذي سيواكب جميع مراحل الرحلة عبر التغطية الإعلامية المستمرة.
كما أُقيم معرض مصاحب يضم مقتنيات تاريخية من الرحلة الأولى في عام 1928م؛ ما أتاح للحضور فرصة التعرف على الإرث الثقافي العريق لعُمان. "سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب" ليست مجرد رحلة استكشافية، بل هي جسر بين الماضي والمستقبل، يعكس روح التعاون الثقافي والإنساني بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>