«المنفي» يجتمع مع لجنة ترسيم الحدود لمتابعة أوضاعها الأمنية والفنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود، حيث قدم فريق أول ركن محمد الحداد “إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية”.
كما أكدت اللجنة في إحاطتها للرئيس، “أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها إتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية”.
وأشارت اللجنة، إلى “أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية”.
وأكدت اللجنة “أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ”.
الرئيس يجتمع برئيس الأركان ولجنة ترسيم الحدود لمتابعة أوضاعها الأمنية والفنية طرابلس | 25 نوفمبر 2024 م عقد فخامة رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنفي ترسيم الحدود ملف ترسيم الحدود بین لیبیا
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
استعرضت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تجربتها في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول لسلطنة عُمان أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات، كما أكّد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.