«المنفي» يجتمع مع لجنة ترسيم الحدود لمتابعة أوضاعها الأمنية والفنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود، حيث قدم فريق أول ركن محمد الحداد “إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية”.
كما أكدت اللجنة في إحاطتها للرئيس، “أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها إتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية”.
وأشارت اللجنة، إلى “أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية”.
وأكدت اللجنة “أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ”.
الرئيس يجتمع برئيس الأركان ولجنة ترسيم الحدود لمتابعة أوضاعها الأمنية والفنية طرابلس | 25 نوفمبر 2024 م عقد فخامة رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنفي ترسيم الحدود ملف ترسيم الحدود بین لیبیا
إقرأ أيضاً:
المنفي: مستمرون في التنسيق الوثيق مع «الأمم المتحدة» ومؤسساتها
ثمّن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، “الجهود المضنية لنائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، والتي ستكللها بتشكيل لجنة استشارية للبعثة الأممية، نتمنى أن تتمتع بالتوازن وأعضائها بالقدرة على الاستقلالية من الضغوط”.
وقال المنفي: “ندعو المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى “الاستئناس” وتقيم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، ومستمرون في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، مجددين رؤيتنا بضرورة الاحتكام للشعب باستفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6 والمضي قدماً”.