أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأصل في زكاة المال إخراجها نقدا وليس عينا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في زكاة المال هو إخراجها نقدًا وليس عينًا، مثل الطعام أو السلع الأساسية، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية شراء سلع تموينية أو غذائية وتوزيعها على الفقراء كزكاة.
المستحقون لزكاة المالوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الفقراء والمساكين من أوائل المستحقين للزكاة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنهم أصحاب الحق الأول في أموال الزكاة، مضيفا أنه في حال كان الشخص الذي يُعطى الزكاة يحتاج إلى مال لشراء حاجات أساسية مثل الطعام أو الشراب، يجب إعطاؤه المال مباشرة لتمكينه من تلبية احتياجاته بحرية تامة.
وأشار إلى أن إعطاء الزكاة عينيًا مثل شراء طعام أو سلع أساسية للفقراء قد يكون له فائدة في بعض الحالات، ولكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى إهدار جزء من قيمة الزكاة، كأن يضطر الفقير لبيع الطعام المقدم له بنصف قيمته للحصول على المال، فإن ذلك يعد إهدارًا للزكاة، وهذا يُعتبر ضياعًا لأهداف الزكاة التي تسعى إلى إغناء الفقير وليس جعله في وضع أكثر صعوبة.
حالات تقديم الزكاة العينيةوأضاف أن في بعض الحالات، مثل إذا كان الفقير يعاني من إدمان أو تبذير، مثل صرف الأموال في التدخين أو أشياء غير مفيدة، قد يكون من الأفضل تقديم أطعمة أو سلع أساسية له بدلاً من المال، وذلك لتأمين احتياجاته الأساسية.
وأكد أمين الفتوى أن الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية هي أنه من الأفضل إخراج الزكاة نقدًا للسماح للفقير باستخدامها حسب احتياجاته، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تضمن الحرية في اختيار احتياجاته وتجنب تضييع قيمة الزكاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة قناة الناس أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام وظلم
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتنافى مع حقوق الورثة.
الإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاتهوأوضح عبدالسميع، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: «من الشائع بين البعض أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزوجها، وهذا فهم خاطئ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاته».
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فهذا لا يُعد خصمًا من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع».
وأكد أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخره عن باقي الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع، مثلما لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل موعد استحقاقه.
حقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيهاوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع، وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يُعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك، قائلاً: «تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يعتبر إثماً كبيراً، ويجب على الجميع أن يوزعوا الميراث في أقرب وقت ممكن حتى لا يضيع حق أحد».
كما حذَّر الدكتور محمد عبدالسميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان الهدف حسنًا، فإن ذلك يبقى خطأ شرعيًا، ويجب التوزيع وفقًا للشرع.
واختتم حديثه قائلاً: «من يماطل في توزيع الميراث ويمتنع عن إعطاء حق الورثة سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فحقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيها».
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية