هيئة التأمين السعودي.. اختصاصات مهمة للكيان الحيوي بعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تصدرت هيئة التأمين في السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاءهيئة التأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، إذ يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بإعلان مجلس الوزراءاليوم عن إنشاء الهيئة.
وكثيرا من المواطنون لا يعلمون الهدف الرئيس من هذا االكيان الجديد، حيث انه يعد استكمالا لأدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.
تعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف إلى:
ـ تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
ـ تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدينمنها.
ـ توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطارداخل السوق المحلي.
ـ دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
جذب الاستثمارات
ـ بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
ـ مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
ـ تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.
ـ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
ـ تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي "ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزيالسعودي، ومجلس الضمان الصحي؛ وذلك وفق خطة انتقالية.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحمايةحقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخمبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
كما أضاف المركزي أن هيئة التأمين ستباشر أعمالها بعد 90 يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء؛ وذلك مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتوليالهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كاملالاختصاصات إلى هيئة التأمين؛ لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.
ويتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها أبرزهم توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهةواحدة تعمل منظماً للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلىحين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.
وأضاف البنك المركزي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث إنشركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولنيكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.
ويستمر العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حالياً دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصةبالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة أعمالها.
ونوه بأنه لا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أوالشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل.
كما يستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها من خلال الإجراءات المتبعة حالياً من دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي السعودي الوزراء السعودى مجلس الضمان الصحي الضمان الصحي هيئة التأمين في السعودية
إقرأ أيضاً:
“قمة الرياض” تطالب مجلس الأمن بقرار ملزم لوقف إطلاق النار بغزة
الرياض – طالبت القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض امس الاثنين، مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية التي دعت إليها وترأستها السعودية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
وطالبت القمة “مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة”.
وأشادت القمة بـ”جهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة”، وحّملت “إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات”، وفق ذات المصدر.
وطالب البيان الختامي للقمة بـ”تجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين
وحذر البيان من “خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل لبنان ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية”.
ودعا “المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن”.
وندد بـ”جريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وجدد البيان “إدانة ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمطالبة بتحقيق دولي مستقل لمساءلة المتورطين”.
وأكد على “دعم لبنان وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، وإدانة الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني والمدنيين”، مشددا على “أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للبنان”.
وشدد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على “الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة”.
كما أكد “إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان”.
وشدد “استنكار ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع إسرائيل، والدعوة إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
كما دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية “جميع الدول لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على فرض عقوبات دولية لردعها عن انتهاكاتها”، مطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل
وطالب “الأطراف الدولية الفاعلة بإطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين”.
كما حث البيان الختامي للقمة “الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”
وفي وقت سابق الاثنين، اختتمت القمة العربية الإسلامية، امس الاثنين، بالرياض، التي انطلقت ظهرا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت القمة “امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين 2023″، وفق بيان للخارجية السعودية الأحد.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و243 قتيلا و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.
الأناضول
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة