المنفي: سنحمي حدودنا حفاظاً على السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً اليوم الإثنين بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود، حيث قدم فريق أول ركن محمد الحداد إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية، وفق بيانه.
كما أكدت اللجنة في إحاطتها للمنفي، أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها إتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأشارت اللجنة، أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
في الختام، أكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بین لیبیا
إقرأ أيضاً:
باحثة علاقات دولية: بند حرية الحركة لإسرائيل يبيح خرق السيادة البرية والجوية للبنان
قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة في العلاقات الدولية، إن البند المتعلق بحرية الحركة بالنسبة لإسرائيل، الذي يبيح خرق السيادتين البرية والجوية اللبنانية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء بعد قرابة العقدين من الزمن، على التطبيق غير الصحيح للقرار الدولي 1701، الذي أباح طوال 18 عامًا، إعادة تسليح الترسانة العسكرية والصاروخية لحزب الله، على مرأى 10 آلاف جندي أممي من القبعات الزرق.
جيش الاحتلال يتعنت ويجيز لنفسه التدخلأضافت «منصور»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، خلال برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يتعنت ويجيز لنفسه التدخل لضبط عملية إعادة التسليح، وقطع الطريق على ممرات وخطوط الإمداد، لإعادة بناء الترسانة العسكرية لحزب الله، وهذه النقطة ناتجة عن عشرات الآلاف من المخالفات للقرار 1701 من الجانبين الإسرائيلي واللبناني.
وتابعت باحثة في العلاقات الدولية: «القرار 1701 يعطي للقوات الأممية حق الرقابة وتسجل المخالفات والإبلاغ عنها، ولا يتيح لها عملية الضبط أو التدخل، وهذا أدى إلى تسليح حزب الله وخطوط الإمداد الإيرانية».