إلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون جنيه لـ محمود الخطيب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام مرتضى منصور، بدفع تعويض 500 ألف جنيه، إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
حبس مرتضى منصور سنةصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية كل من المستشار أحمد أشرف والمستشار كريم عرفان والمستشار أحمد البارودى.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلي أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادًا على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى، والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف، وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستنادًا للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم ضد مرتضى منصور
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محمود الخطيب الخطيب حبس مرتضي منصور النادي الأهلي مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
باستثمارات مباشرة ٣٠ مليون يورو.. الخطيب يتابع تطور أعمال إنشاءات مصنع ليازاكي بالفيوم
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ياماموتو نوبويوكي - رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط ؛ حيث تم استعراض مشروع الشركة في مصر.
وأكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين.
وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية للاستثمار والتوسع في السوق المصري مؤكدا أن الشركات اليابانية لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات الصناعة والابتكار.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار، مع التركيز على جذب الاستثمارات اليابانية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية مشيرا إلى رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات جديدة.
كما أشاد «الخطيب» بالدور الكبير الذي تلعبه اليابان في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات التعليم والتدريب الفني، حيث إن هذا التعاون يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية وتطوير المهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في العديد من المشروعات المشتركة بين مصر واليابان، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرا في السنوات الأخيرة.
ومن جانبه أشاد ياماموتو نوبويوكي - رئيس مجلس إدارة يازاكي أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط بالدور الفعال الذي تلعبه مصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن شركته تدرس حاليًا فرصًا جديدة للاستثمار في السوق المصري.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركات المصرية في المستقبل، مؤكداً أن اليابان ملتزمة بتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مصر، حيث إن هذا التعاون يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وبدوره اطلع المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، الوزير على تطور أعمال الإنشاءات في أول مصنع ليازاكي بمحافظة الفيوم باستثمارات مباشرة تبلغ ٣٠ مليون يورو والذي يهدف إلى توفير ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام ٢٠٢٧ حيث من المتوقع بدء الإنتاج في شهر أغسطس ٢٠٢٥.
حضر اللقاء يامادا مونينوري - رئيس مجلس الإدارة يازاكي أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط السابق والسيد ياماموتو تاكاكى سكرتير أول سفارة اليابان في مصر والمهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس شريف الشال مدير إدارة العمليات بالشركة.