3 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات جلسة اليوم، مسجلة 3.05 مليار درهم، بدعم من تداولات المستثمرين الأجانب والمؤسسات، والمحافظ الاستثمارية، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.
وقاد القطاع المالي التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع ، إلى 2.246 مليار درهم ، بدعم من السيولة المتدفقة إلى أسهم البنوك الوطنية الكبرى بشكل رئيس.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 9231 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.002%، فيما شهدت الجلسة إبرام نحو 29 ألف صفقة تم من خلالها تداول 439 مليون سهم.
وفي ما يتعلق بتداولات المستثمرين الأجانب فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 مليار درهم تعادل 68% من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة، فيما بلغت محصلة تداولاتهم في سوق أبوظبي نحو 4.8 مليون درهم كصافي بيع.
واستحوذت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على ما يقارب 2 مليار درهم من قيمة التداولات وبلغت محصلة تداولاتها نحو 10 ملايين درهم كصافي بيع.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 4768 نقطة بارتفاع نسبته 0.946% وقدره 44.68 نقطة فوق مستوى إغلاقه السابق، لتصل قيمة التداولات إلى 812 مليون درهم بعد تنفيذ 17.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 236 مليون سهم، حيث شهدت الجلسة إرتفاع 32 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 3 شركات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 494 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 461 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 28,5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 45 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 29 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 556 مليون درهم لتشكل ما نسبته 68% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 535 مليون درهم لتشكل ما نسبته 65 % من إجمالي قيمة المبيعات.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21 مليون درهم كصافي شراء، فيما بلغت محصلة تداولات المؤسسات نحو 71 مليون درهم كصافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية إجمالی قیمة ملیار درهم ملیون درهم بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
مدريد ترفع قيمة المساعدات والقروض للمغرب إلى مليار يورو
منذ توليه رئاسة الحكومة الإسبانية في منتصف عام 2018، ارتفعت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها حكومة بيدرو سانشيز للمملكة المغربية إلى مليار يورو تقريبًا.
وفقًا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة Vozpópuli، فإن إجمالي المنح والقروض المقدمة للمغرب بلغ نحو 1,000 مليون يورو، مع تخصيص جزء كبير منها لإدارة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية القادمة من المغرب إلى إسبانيا.
وزارة الداخلية المغربية على رأس قائمة المستفيدين من المساعدات التنمويةبلغ إجمالي المساعدات التنموية المقدمة للمغرب 157 مليون يورو، من بينها 122 مليون يورو كمنح مباشرة بين عامي 2019 و2022. كما تم تقديم حوالي 35 مليون يورو في شكل معدات مثل سيارات الدفع الرباعي (4×4) والطائرات المسيرة (الدرون).
من بين هذه المساعدات، تم تخصيص 8.6 مليون يورو (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) لشراء 130 مركبة رباعية الدفع مزودة بحماية شبكية وتكييف هواء وضمان ودليل استخدام باللغة الفرنسية، لصالح الشرطة المغربية، وفقًا لما نشرته الصحيفة نفسها في نهاية عام 2020. تم تنفيذ هذه الصفقة عبر المؤسسة الدولية والإيبيرية للإدارة والسياسات العامة (FIIAP)، بتمويل من صناديق الاتحاد الأوروبي.
قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية المغربيةفي فبراير من هذا العام، وافق بيدرو سانشيز على منح المغرب قرضًا بقيمة 750 مليون يورو لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، من أجل منح عقود لشركة CAF الباسكية الإسبانية المتخصصة في صناعة القطارات.
تمت الموافقة على هذا القرض من قبل مجلس الوزراء الإسباني، وقد كشف عنه لاحقًا موقع LeDesk، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي قد يفضل شركة CAF بفضل هذا التمويل.
وجاء ذلك بعد أن رفضت السلطات المغربية في المرحلة الأولى من المناقصة عروضًا مقدمة من شركات كبرى مثل Talgo الإسبانية وAlstom الفرنسية وCRRC Zhuzhou Locomotive Co الصينية.
زيادة كبيرة في المساعدات التنمويةشهدت المساعدات التنموية المقدمة للمغرب زيادة بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، حيث ارتفعت من 25.5 مليون يورو إلى 51.5 مليون يورو، وفقًا لتقرير نشره موقع The Objective.
وفي عام 2022، أفادت تقارير بأن نحو 250 منظمة وهيئة أجنبية تتلقى سنويًا حوالي 300 مليون يورو من المنح الحكومية الإسبانية، ومعظم هذه المنظمات تنتمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتُمول من قبل وزارة الخارجية الإسبانية ووكالة التعاون والتنمية الإسبانية.
وفقًا للبيانات المتاحة لعام 2022 (والمحدثة حتى سبتمبر 2023)، كانت وزارة الداخلية المغربية المستفيد الأكبر من هذه المساعدات، حيث حصلت على 30 مليون يورو، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بالتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
عن ( Vozpópuli)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تعاون قروض
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها