3 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات جلسة اليوم، مسجلة 3.05 مليار درهم، بدعم من تداولات المستثمرين الأجانب والمؤسسات، والمحافظ الاستثمارية، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.
وقاد القطاع المالي التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع ، إلى 2.246 مليار درهم ، بدعم من السيولة المتدفقة إلى أسهم البنوك الوطنية الكبرى بشكل رئيس.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 9231 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.002%، فيما شهدت الجلسة إبرام نحو 29 ألف صفقة تم من خلالها تداول 439 مليون سهم.
وفي ما يتعلق بتداولات المستثمرين الأجانب فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 مليار درهم تعادل 68% من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة، فيما بلغت محصلة تداولاتهم في سوق أبوظبي نحو 4.8 مليون درهم كصافي بيع.
واستحوذت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على ما يقارب 2 مليار درهم من قيمة التداولات وبلغت محصلة تداولاتها نحو 10 ملايين درهم كصافي بيع.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 4768 نقطة بارتفاع نسبته 0.946% وقدره 44.68 نقطة فوق مستوى إغلاقه السابق، لتصل قيمة التداولات إلى 812 مليون درهم بعد تنفيذ 17.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 236 مليون سهم، حيث شهدت الجلسة إرتفاع 32 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 3 شركات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 494 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 461 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 28,5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 45 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 29 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 556 مليون درهم لتشكل ما نسبته 68% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 535 مليون درهم لتشكل ما نسبته 65 % من إجمالي قيمة المبيعات.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21 مليون درهم كصافي شراء، فيما بلغت محصلة تداولات المؤسسات نحو 71 مليون درهم كصافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية إجمالی قیمة ملیار درهم ملیون درهم بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
«الدار» تحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار العقارية «الدار» في إغلاق صفقة تمويل مرتبط بالاستدامة عبر تسهيل ائتماني متجدد مشترك متعدد الشرائح وغير مضمون بقيمة 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.45 مليار دولار)، ما يُعد أكبر صفقة تمويل مشترك مرتبط بالاستدامة لشركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلةويأتي هذا التسهيل عقب نجاح الدار بإصدار سندات هجينة لأول مرة بقيمة 3.67 مليار درهم (1 مليار دولار أمريكي) في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعزز هذه التسهيلات مجتمعةً هيكل رأس المال المجموعة، إلى جانب مرونتها واستدامتها المالية، مما يضمن جاهزيتها وقدرتها على مواصلة تنفيذ مبادرات النمو في إطار استراتيجية نموّها الطموحة.
ويًشكل هذا التمويل دليلاً على إمكانات الدار وقدرتها على التوسع وتأمين موارد تمويلية ضخمة ومعقدة ومتنوعة، حيث يفوق بواقع ست مرات أي تمويل آخر حصلت عليه المجموعة من بنك واحد فقط خلال الفترة الأخيرة. وحصلت الدار على التسهيل الائتماني بمعدل فائدة ميسّر ومنخفض للغاية مقارنة بتمويلاتها السابقة، مما يعزز قوة ومرونة ميزانيتها العمومية ويوفر لها سيولة مالية كبيرة لمواكبة مسار النمو السريع لشركتي الدار للتطوير والدار للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «يشكل هذا التسهيل الائتماني المشترك إنجازاً بارزاً للدار ويعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على جذب التمويلات من مجموعة واسعة من أهم الشركات والمؤسسات المالية. ويشكل التمويل دليلاً على الثقة الراسخة لبنوك المنطقة والعالم في نموذج أعمال الدار ومسار نموها المطرد. ومن خلال هذا التسهيل الائتماني، إلى جانب إصدارنا الأخير من السندات الهجينة، نعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، واقتناص الفرص الناشئة، بموازاة تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة».
واجتذب التسهيل الائتماني المشترك اشتراك 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية بارزة، من بينها مؤسسات مالية تنضم للمرة الأولى إلى محفظة الدار الائتمانية، ما يؤكد مكانتها القوية في السوق وموقعها الائتماني المستقر وسمعتها المتنامية على مستوى العالم. وتشمل البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك أوف تشاينا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومجموعة إنتيسا سان باولو، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، ومصرف الشارقة الإسلامي.
تمتد فترة استحقاق التمويل على خمس سنوات ويتضمن شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار الأمريكي، وهو تسهيل ائتماني متجدد يضمن التزام الجهات المقرضة بمعدلات فائدة وأرباح متغيرة للاستفادة من تحسن ظروف السوق.
ويرتبط هذا التسهيل الائتماني بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستدامة، ما يعكس التزام الدار الراسخ بأهدافٍ وتطلعاتٍ عملية وقابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واعتمادها لممارسات الأعمال المسؤولة. وتحرص الدار على دمج الاستدامة في جوهر إطارها التمويلي تعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في ممارسات النمو المستدام وتحقيقاً لتطلعاتها الشاملة بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة.
وكانت وكالة «موديز» قد ثبّتت التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025. وسيسهم التسهيل الائتماني الجديد في تعزيز سيولة الدار لتصل إلى 26.9 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024، وتشمل النقد الحرّ والأرصدة المصرفية غير المقيدة بقيمة 9.5 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة تمت الموافقة عليها بقيمة 17.4 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) بمتوسط استحقاق للديون يبلغ 5.2 سنة.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم