الجزيرة:
2025-02-06@07:30:55 GMT

بنوك السودان تستعد لاستبدال العملة

تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT

بنوك السودان تستعد لاستبدال العملة

قال محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق علي -أمس الأحد- إن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه.

ووجه محافظ المركزي السوداني برفع درجة الاستعداد عبر فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة، وزيادة ساعات العمل، ومنافذ تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجيستية، ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.

وأضاف المحافظ -في اجتماع مع مديري البنوك التجارية- أن هذه الخطوة رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع -وفق وصفه- فإنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.

وكان بنك السودان المركزي قد طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول، مما اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.

السودان يسعى باستبدال العملة إلى معالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف (الجزيرة) استعداد العاملين بالبنوك

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله عباس، استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، منوها بالتزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة.

وأظهر الاجتماع توافقا على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للسودانيين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.

مطالب متكررة

تأتي عملية استبدال العملة بعد مطالب لخبراء اقتصاد لأكثر من سنة بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم.

ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.

ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية السوداني: المؤامرات قد تكون ضد مصر وليس فقط السودان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

أكد الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، أن الأزمة في السودان دفعت الأغلبية للتوجه إلى مصر، مشيرًا إلى أن هناك جالية سودانية كبيرة كانت تعيش في مصر حتى قبل اندلاع الأحداث.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الروابط بين البلدين ممتدة عبر التاريخ، حيث كانت هناك حركة سياسية قبل استقلال السودان تدعو إلى الاتحاد بين البلدين، ما يعكس طبيعة العلاقة الوثيقة بين الشعبين، واصفًا إياهما بـ"شعب واحد في دولتين".

وأوضح يوسف أن المؤامرات التي تُحاك ضد السودان ليست موجهة إليه وحده، بل قد تكون في الأساس ضد مصر، مؤكدًا أن هناك جهات ذات مصالح وأطماع استراتيجية تسعى إلى تأجيج الصراعات والأزمات في الدول ذات الأهمية الإقليمية.

ووجّه وزير الخارجية السوداني رسالة إلى الشعب المصري، أعرب فيها عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها السودانيون في مصر، مشيدًا بالموقف الإنساني والأخوي للمصريين، قائلاً: "أعيش في شارع عباس العقاد، وهو شارع يعج بالمصريين، ولم أجد أي شخص مستاء من وجود السودانيين، بل على العكس، الجميع يُرحب بنا".

وشدد على أن العلاقات بين الشعوب هي الأساس في أي علاقة بين الدول، قائلًا: "ليست وزارات الخارجية أو الحكومات هي التي تصنع العلاقات، بل الشعوب هي الأساس الحقيقي لاستمرارها وتطورها".

مقالات مشابهة

  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • «المركزي المصري»: أكثر من 58 مليار دولار حجم ودائع العملات الأجنبية في بنوك مصر
  • عاجل | الجيش السوداني: أحرزنا تقدما كبيرا في الخرطوم وسيطرنا على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة
  • وزير الخارجية السوداني: نشكر مصر على ححسن ضيافة مُواطنينا
  • وزير الخارجية السوداني: المؤامرات قد تكون ضد مصر وليس فقط السودان
  • الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
  • مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
  • الحكومة العراقية والبنك المركزي يطلقان مبادرة لإصلاح النظام المصرفي
  • خبير اقتصادي: إجراءات المركزي قد تساهم في هبوط سعر الصرف قريباً
  • غيث: هل لدى المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال مكاتب الصرافة ؟