"نماء" تدشن مشروع عدادات المياه الرقمية في الداخلية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
نزوى- الرؤية
تواصل شركة نماء لخدمات المياه مشروع التحول الرقمي لعدادات المياه؛ حيث أطلقت أمس مشروع العدادات الرقمية في محافظة الداخلية، وسيتم تركيب اكثر من 69 ألف عداد في ولايات المحافظة.
جاء ذلك في لقاء جمع سعادة هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وقيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور اعضاء المجلس البلدي، ومديري المؤسسات الخدمية بالمحافظة، وعدد من المختصين في الشركة؛ وذلك بمكتب محافظ الداخلية.
وشهد اللقاء مناقشة المشاريع ومراحل تنفيذها اضافة الى اصول خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع واستدامة الخدمة وايجاد الحلول المناسبة لها.
ويأتي مشروع تنفيذ العدادات الرقمية بمحافظة الداخلية تتويجًا لتوجهات شركة نماء لخدمات المياه، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع خدمات الشركة؛ حيث نفَّذت الشركة في هذا الصدد عددًا من مشاريع التحول الرقمي بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير تجربة المشتركين، من خلال تسهيل الوصول للخدمة إلكترونيًا وبيسرٍ وسهولةٍ، ويمكن للمشترك دون دفع الرسوم وبشكل مجاني الاختيار بين نوعي العداد الرقمي المسبق الدفع (عبر نظام تعبئة الرصيد)، أو الآجل الدفع (عبر نظام الفوترة). وللتأكد التام من جدوى هذه الخطوة التطويرية الرائدة، تم اخضاع هذه العدادات للتجربة والتي أثبتت ملاءمة استخدامها، وأكدت الفوائد العديدة المترتبة على ذلك، علاوة على الاستفادة من معطيات تطبيق العدادات الرقمية في الدول الأخرى، الأمر الذي يعزز ثقتنا في نجاح التطبيق الشامل لهذه التقنية في جميع محافظات سلطنة عُمان التي تغطيها خدمات الشركة.
ويساهم تركيب العدادات الرقمية في ترشيد الاستهلاك بحيث يحصل المشترك على معلومات الاستهلاك، ويعمل النظام الجديد على تحديث كمية الاستهلاك لكل ساعة؛ مما يُمكِّن المشترك من مقارنة الاستهلاك واكتشاف حالات التسرب الداخلي، من خلال تنبيهه بإرسال إشعارات عن وجود التسربات، بما يتيح سرعة معالجتها، وهذا سيحد من شكاوى المشتركين فيما يتعلق بارتفاع فاتورة الاستهلاك.
وتسهم العدادات الرقمية في الحد من فاقد المياه بالنسبة للشركة باحتساب كمية المياه التي يوزعها العداد الرئيسي للمنطقة مقارنة بكمية المياه الإجمالية التي استقبلتها عدادات المنازل في المنطقة، وفي حالة وجود فروقات يتم تحديد أماكن التسربات وكشف مواقع الفاقد ومعالجتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.