عقد اجتماع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بهذه الإدارات من جهة ومدراء الإدارات والاقسام بوزارة العدل من جهة أخرى.

خصص هذا الاجتماع لبحث ودراسة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج وقاعدة البيانات التي تملكها وزارة العدل والتي تشمل الاعداد والقضايا والاحكام الصادرة بحقهم، كما تطرق المجتمعون لطرح وبحث الاتفاقيات والمذكرات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تم ابرامها في جانب التعاون القضائي والجنائي وتبادل السجناء والسياق المتبع لإعادة تفعيلها.

تم كذلك الاستماع لرؤية وزارة العدل في كيفية المساهمة في تنظيم عمل الاتحادات والروابط والنقابات الممثلة للجاليات الليبية بالخارج وفق القوانين المنظمة لها، كما تطرق المجتمعون لبحث ودراسة عدة مواضيع ذات الصلة في اطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج المزمع إطلاق اعماله في المدة القريبة القادمة، بحسب بيان خارجية الدبيبة.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية

يمانيون../
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خلال لقائه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة في الوزارة ومكاتب التوثيق العقاري، بسرعة النظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الأمناء الشرعيين، وفتح تحقيقات رسمية بشأن التجاوزات المرفوعة بحق عدد منهم، بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المواطنين.

اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الوزارة كل يوم ثلاثاء للاستماع لشكاوى المواطنين والتفاعل المباشر مع قضاياهم، حضره عدد من القيادات القضائية، بينهم مدير عام التوثيق أحمد القبلاني، ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، إلى جانب مدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال.

وخلال اللقاء، شدّد وزير العدل على ضرورة تحمّل كافة المسؤولين القضائيين والإداريين مسؤولياتهم الكاملة، والعمل الجاد على تحسين الأداء وضمان العدالة في الخدمات التوثيقية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمسّ حقوق المواطنين أو يعرقل سير العدالة.

كما أكّد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب التوثيق، ومنع أي مظاهر للفساد أو التلاعب أو التباطؤ، مشدداً على أن مهام الأمناء الشرعيين تستوجب أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وتناول الوزير في كلمته أهمية تعزيز التوعية بالإجراءات القضائية والتوثيقية بين المواطنين، وتوفير الدعم والإرشاد القانوني الملائم، بما يُسهم في تسهيل معاملاتهم القضائية وحمايتهم من الوقوع في فخّ الأخطاء أو الاستغلال.

وأكد الوزير أن اللقاءات الأسبوعية ليست مجرد منصّة للاستماع، بل محطة لمساءلة المؤسسات وتحريك الملفات الراكدة، في سياق توجه حكومي عام نحو بناء جهاز عدلي قريب من المواطن، فاعل في الرقابة، ومؤتمن على الحقوق العامة والخاصة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على متابعة نتائج التحقيقات الجارية بحق الأمناء المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أي ممارسات مسيئة، مجدداً العهد بالمضي قدماً نحو منظومة قضائية أكثر شفافية وعدالة وإنصافاً.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: نعمل على توسعة البروتوكولات وإدخال أدوية حديثة ولقاح عنق الرحم
  • السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
  • وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • اسواق الخليج في المقدمة.. العراق يصدر مليون و 500 الف طن من منتجاته الزراعية الى الخارج
  • وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
  • أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية
  • وزير خارجية إيران يزور الصين غدا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
  • وزارة العدل الأمريكية تقاضي غوغل
  • وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين