مسقط- الرؤية

استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر المحالين من الحكومة، وبعض الأعمال التشريعية الخاصة بالمجلس.     

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الاول لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما اطلعت اللجنة على الخطابات الواردة إليها في جملة من الموضوعات التشريعية والقانونية والتي أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حولها آرائهم ومقترحاتهم وبعض الملاحظات التي من شأنها تجويد الرأي القانوني فيها.

بدورها، اطلعت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس على عدة موضوعات متعلقة بالتربية والتعليم محالة لها من مكتب المجلس لتدارسها وتقديم تقرير حولها.

واستعرضت اللجنة خطة عملها للدور السنوي الثاني من الفترة العاشرة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مقترحات وملاحظات حول بنود الخطة وما تضمنته من مواضيع للدراسة والمراجعة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأول للدور السنوي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحذور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة عددا من الموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي، لاسيما مشروعات القوانين المحالة إليها والخطة التنفيذية لدراستها، منها: مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (٢٠٢٤-٢٠٢٥م) من الفترة العاشرة (٢٠٢٣-٢٠٢٧م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير اللجنة حول  موضوع "منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة" بعد استضافتها للمختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

 إلى جانب ذلك استعرضت اللجنة تقرير استضافتها لشركة نماء القابضة للكهرباء، والمتضمن على أبرز ما خلص إليه اللقاء من مناقشات موسعة حول رفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء بما من شأنه تجويد وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.

وناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية عددا من الموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي ذات العلاقة بملف التشغيل للمسرحين والباحثين عن عمل، وجهود وزارة العمل في التوظيف وأبرز مبادراتها التوظيفية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني (٢٠٢٤-٢٠٢٥م) من الفترة العاشرة (٢٠٢٣-٢٠٢٧م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات منها استضافة المختصين  من البرنامج الوطني للتشغيل، وأبرز المقترحات حول موضوع خريجات تخصص التصميم الجرافيكي في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهن وانخراطهن في سوق العمل.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المحالة للجنة، منها طلب الحصول على استثناء تقاعد ٨٠٪ للمسرحين من القطاع الخاص، وكذلك الخطاب المحال إليها بشأن ضم خدمات من وزارة الدفاع إلى صندوق الحماية الاجتماعية لعدد من المواطنين. إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد.

 

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.

وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.

وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، مضيفين: “لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار”.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دورًا مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.

وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.

وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: أعضاء مجلسي النواب والدولة سيناقشون في القاهرة جميع الملفات المستجدة
  • خلاف داخل اتحاد الرماية بسبب ترشح حازم حسني على منصب سكرتير اللجنة الأولمبية
  • وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل
  • التعليم النيابية تبحث مشكلة تصديق الوثائق للطلبة العراقيين في تونس
  • رأس الحكمة نموذجا .. فرص جديدة على البحر الأحمر وطريق مطروح- السلوم ووسط القاهرة
  • مدبولي: سنعمل على تنفيذ مقترحات تسجيل العقارات وتصديرها والتعديلات التشريعية
  • رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ
  • رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانبة وتصدير العقار
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانبة
  • تنازل مرشح على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين