زيارة عمل أعضاء لجنة السياسة والأمن إلى مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أجرى أعضاء لجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سعادة السفيرة ديلفين برونك، رئيسة اللجنة، وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، زيارة رسمية إلى مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 25 نوفمبر 2024. كان بمصاحبة الوفد السيدة هيلين لو جال، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، والسيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.
عقد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي جلسة حوار سياسي، بالرئاسة المشتركة لسعادة السفيرة ديلفين برونك، رئيسة لجنة السياسة والأمن، ومعالي السيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون. ناقش الجانبان المسائل ذات الاهتمام المشترك والحاجة لزيادة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الدولية. تضمن النقاش الوضع في إسرائيل وغزة ولبنان، فضلاً عن أمن الخليج وإيران والأمن البحري في منطقة البحر الأحمر والعراق والسودان والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى العدوان الروسي على أوكرانيا. كما اتفق أعضاء لجنة السياسة والأمن والمحاورون من مجلس التعاون على تعزيز التعاون الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. مثَّل الحوار السياسي خطوة مهمة إلى الأمام في أعقاب نجاح القمة الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والتي عُقدت في بروكسل بتاريخ 16 أكتوبر 2024.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل