«الصحة»: مصر تؤكد الالتزام بدورها المحوري في دعم الأشقاء بمناطق النزاع
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية «بداية» تمثل تجسيدًا لرؤية مصرية متكاملة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة لجميع الفئات المجتمعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وأعربت الألفي عن تقدير مصر للجهود المخلصة التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي المشترك، وللرئاسة السورية لهذه الدورة التي تتزامن مع تحولات ديموغرافية واقتصادية وسياسية كبرى في المنطقة العربية.
وأكدت أن هذه التحديات تتطلب تبني سياسات مبتكرة ورؤية موحدة لمعالجة الآثار المتشابكة لهذه الظروف، مع الإشارة إلى التزام مصر بدورها المحوري لدعم الأشقاء العرب في مناطق النزاع، والعمل على تعزيز الحقوق الفلسطينية ودعم حل الدولتين.
مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية والسكانوأضافت أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية والسكان، مدعومة بمبادرة بداية التي تنتهج منظورًا مرحليًا للعمر من -1 إلى 65+، مركزة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن السكاني بين الريف والحضر عبر مبادرات مثل حياة كريمة.
وأشارت إلى خطة مصر العاجلة لتحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة في الريف وصعيد مصر إلى مناطق تنموية من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة.
أشادت نائب الوزير بالمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تمثل فكرة مبتكرة لمعالجة الزيادة السكانية بمنظور حقوقي مؤكدة أهمية تبني الدول العربية لهذه التجربة عبر الاجتماعات الافتراضية المقترحة.
مصر تنجح في خفض معدل الإنجاب الكليوأشارت إلى أن مصر نجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي، ما يسهم مباشرة في دعم الملف الاقتصادي.
كما دعت إلى تعزيز التعاون العربي في تبادل البيانات السكانية حول المغتربين، مشيرة إلى الدور المصري الرائد في صياغة سياسات تحقق التكامل العربي، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين والمغتربين إلى مصر.
وأوضحت أن الشباب يمثلون الطاقة الحقيقية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية دعم مشاركتهم في الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى مبادرات مثل شباب البلد وبرنامج نوفي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لمدينة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت أن مصر تولي اهتماما بالغا بتطوير سياسات سكانية شاملة تراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030 تعد نموذجا عمليا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تضع على رأس أولوياتها القضايا التي تناولها جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال السكان والتنمية، ودعم تمكين المرأة والشباب.
وأضافت أن مصر تولي أهمية خاصة لقضايا الصحة الإنجابية، ودمج خدماتها ضمن أجندات المرأة والسلام والأمن، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية في مناطق النزاع، مؤكدة حرص مصر على تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتضررات من هذه الظروف من خلال برامج متخصصة في الصحة الإنجابية تراعي طبيعة الأزمات الإنسانية.
كما شددت على انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية، ومواجهة التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الشيخوخة.
وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بكبار السن، مشيرة إلى إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين، الذي يهدف إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
واختتمت نائب وزير الصحة والسكان كلمتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال السكان والتنمية، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل فرصة لصياغة رؤية موحدة تخدم شعوب المنطقة وتبني مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان المبادرة الرئاسية العملية التنموية حياة كريمة التغيرات المناخية تعزیز التعاون مشیرة إلى أن مصر
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
وأكدت الوزارة في بيان موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.