"حماة الوطن" عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: الدولة المصرية قائمة على احترام القانون
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا، إن الدولة المصرية قائمة على احترام القانون، لافتًا، إلى أن سلطة القضاء كان لها الفصل والقول الأخير فيما يخص ما يُعرض عليها طوال الوقت.
وأضاف "سليمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القرار يأتي اتساقا مع ما أعلنته الدولة المصرية، وما أيده حزب حماة الوطن مرارا وتكرارا، مشددًا، على أنّ منحى الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان التي أصدرت في سبتمبر 2021 لا سبيل إلا هو.
وتابع: "القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي يرى ذلك بعين الاعتبار وبشكل فيه متابعة دائمة لهذا الأمر، وما سبق من الإفراج عن متهمين في قضايا تخص هذا الشأن كان أكبر دليل، وما تقوم به لجنة العفو الرئاسي كان أمرا محمودا طوال الوقت في هذا الأمر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو سليمان حماة الوطن قوائم الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
يعكس مصداقية الرئيس.. مصطفى بكري يوضح دلالة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لافتا إلى أنها خطوة هامة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونيه للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح فيها دلالة قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، الذي أصدره النائب العام، وهي كالتالي:
-يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مرة بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع استعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل مايهدد الوطن وسلامته.
- هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحة جديدة والالتزام بأحكام الدستور والقانون
_ هذا القرار يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي 2021
- القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسية في الترشح والتصويت
- استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحدة ولأول مرة يعطي مؤشراً على طبيعة المرحلة القادمه، التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم، أو من المدرجين علي قوائم الإرهاب
ـ هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسية لن تألوا جهدا في فتح كافة الأبواب أمام كل من أخطأ وراجع مواقفه.
ـ النائب العام أصدر قراره بعد مراجعة المواقف القانونية لكل من تم استبعاد إسمه من قوائم الإرهاب