بيان عاجل من لجنة الحكام بشأن الآراء الخاصة في الحالات التحكيمية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابعت لجنة الحكام الرئيسية باهتمام بعض ما تم تداوله ونشره عبر المنصات الإعلامية المختلفة، من تصريحات منسوبة لرئيسها أو لأعضائها، متضمنه آراء شخصية في بعض الحالات التحكيمية، أو قرارات إيقاف لبعض الحكام، أو مناقشات تمت مع حكام الجولة الثالثة لدوري NILE.
وتنفي لجنة الحكام جملة وتفصيلاً كل ما يثار حول تلك الموضوعات، وتؤكد على ما جاء في البيان الأول للجنة، بأن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ستكون من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقط.
كما تؤكد اللجنة على احترامها الكامل للسادة الإعلامين شركاء تطوير المنظومة الكروية بشكل عام والتحكيمية بشكل خاص.
وتهيب لجنة الحكام ببعض الإعلاميين التأكد من المعلومة أو الخبر من مصادرها الرئيسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري المصري الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف النقل.
وناقشت اللجنة، طلب النائب عبد الناصر عطية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لرصف وتوسعة وإعادة تأهيل الطريق الذي يربط بين مدينة قفط جنوب محافظة قنا ومدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.
وأعلن المهندس عماد حسين ممثل هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، عن خطة الهيئة في إجراءات التوسعة، حيث تم رفع كفاءة ٤٥ كيلومتر، وأن هناك ٩٠ كيلومتر من منطقة القصير إلى منطقة الفواخير سيتم البدء في رفع كفائتها في خطة ٢٥/٢٦.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، علي ضرورة الالتزام بالانتهاء من الأعمال في ذلك الموعد.
كما ناقشت اللجنة، طلب النائبة إيلاريا سمير بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد ٤ أتوبيسات نقل عام تعمل سواء بالغاز أو بالكهرباء، لتسهيل عملية الانتقال بالمحافظة، خاصة وأنها مخصصة للأجانب.
وأيدها في ذلك، النائب وحيد قرقر، قائلا، أن ذلك يعد مطلب حضاري ويعد بمثابة واجهة جيدة لبلادنا بالفعل أمام الأجانب.
فيما اقترح النائب جمال السعيد عضو اللجنة، أن يتم تفعيل ذلك الأمر بشكل تجريبي، من خلال خطوط محددة باستغلال الاتوبيسات الموجودة حاليا والتى سبق تشغيلها في أوقات سابقة.
وعقب ممثل جهاز النقل الداخلي، باتخاذ إجراءات بالفعل لتخصيص عدد ٢٥ أتوبيس تعمل بالكهرباء، لتشغيلها في ٣ خطوط سير بالغردقة.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها، بسرعة تنفيذ تشغيل الأتوبيسات، والتأكيد علي الاهتمام بطلبات اللجنة.
وكذلك ناقشت اللجنة طلب من النائب جمال الشوري، بشأن توقف أعمال الرصف على طريق مطروح السلوم الدولي. واستعرض النائب عدد من الملاحظات بشأن التنفيذ.
وأعلن المهندس محمد محمد فياض ممثل هيئة الطرق والكبارى بقطاع غرب الدلتا، عن تنفيذ أعمال توسعة علي الطريق بطول ٦٠ كيلومتر في كل اتجاه، وأن هناك مرحلة ثانية في الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة، بإفادتها بتقرير بشأن الملاحظات التى ذكرت بشأن الطريق، وذلك خلال ٧٢ ساعة.
كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل، وعضوية النواب، جمال السعيد، محمد جبريل، وسامح السايح، وذلك لتفقد ومعاينة الطريق، علي أن يتم تحديد موعدها من خلال رئيس اللجنة في موعد قادم.
وناقشت اللجنة، طلب النائبة فتحية السنوسي، بشأن سوء حالة طبقة الأسفلت بطريق سيوة مطروح والطرق الداخلية للمدينة وذلك بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي.
وقال ممثل وزارة الطرق، أن ذلك الطريق يبلغ طوله ٣٠٠ كيلومتر، وأنه جارى تنفيذ جزء تطوير بالطريق بطول ٣٠ كيلومتر، كما سيتم البدء في تنفيذ عملية تطوير بطول ٢٥ كيلومتر خلال عام.
وأوصت اللجنة، بإرسال خطاب لوزارة النقل للتأكيد علي ضرورة الانتهاء من وصلة ال ٣٠ كيلومتر في مدة ٦ شهور، وكذلك الانتهاء من وصلة ال ٢٥ كيلومتر في مدة ٨ شهور.
وفيما يتعلق بالطرق الداخلية، أوصت اللجنة، بمخاطبة محافظة مطروح بسرعة حصر مبالغ رد الشئ لأصله لدى الجهات لصالح الطرق، وحصر جميع المقايسات للطرق الداخلية لاستكمال البنية التحتية، وذلك خلال ١٥ يوم.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة علي أهمية التنسيق بين الوزارات، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات بما يؤدى في النهاية إلي الحفاظ علي أموال الدولة، وتعظيم الاستفادة من كل جنيه بموازنة الدولة.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إحلال وتجديد طريق مطروح مدينة النجيلة الساحلي، موضحا أنه طريق شاطئ ساحلي متهالك جدا ولابد من إعادة النظر له.
وعقب المهندس حسين السنينى، سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، موضحا،: تم نقل تبعيته ذلك الطريق إلي هيئة المجتمعات العمرانية.
وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة، وإرسال طلب حضور لهيئة المجتمعات العمرانية.