ضبط مخالفات في مركز للمحروقات وعدد من المحال التجارية بدرعا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
درعا-سانا
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا عدداً من المخالفات في مركز محروقات، وفعاليات تجارية مختلفة.
رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الدوريات ضبطت مركزاً للمحروقات في بلدة سحم الجولان بمخالفة البيع بسعر زائد، ومواطنا في مدينة الصنمين بمخالفة الاتجار بالمحروقات.
وأضاف: إن دوريات المديرية ضبطت محلي مواد غذائية في كفرشمس وكهربائيات في إزرع بمخالفة عدم وجود سجل تجاري، ومحال مواد غذائية في إزرع وعصرونية في القنية وألبانا في حي الكاشف بمدينة درعا، ومواد غذائية في ضاحية اليرموك بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية وعدم إبراز فواتير ومحلاً للمخللات ومكتبة في مدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شاهد تفاصيل أزمة هدم مخيم المحطة بالأردن
عمّان – "المخيم كل شيء في حياتنا، لا نستطيع العيش خارج حدود المخيم، هدم منازلنا شيء مخيف، أين سنذهب؟" بهذه الكلمات عبّر العديد من سكان مخيم المحطة للاجئين الفلسطينيين، شرق العاصمة الأردنية عمان، عن مخاوفهم مع بدء أمانة عمان الكبرى بحملة إزالة وهدم عدد كبير من المنازل والمحال التجارية التي تعتبرها الحكومة مخالفة داخل حدود المخيم، وهو ما ينفيه الأهالي.
ليست المرة الأولى، التي يجد فيها أهالي مخيم المحطة أنفسهم في مواجهة قرارات حكومية سابقة بهدم منازلهم ومحلاتهم التجارية، مما يهدد استقرارهم ومستقبلهم، حيث يترقب سكان المخيم تبعات القرار الحكومي الجديد بإزالة 48 مبنى من بينها محال تجارية، ويؤكدون أنهم لن يخرجوا من بيوتهم مهما كان الثمن.
ووسط انتشار أمني كثيف، بدأت آليات أمانة عمان مؤخرا بهدم أجزاء من المحال التجارية في وسط مخيم المحطة، على أن تستأنف عمليات الهدم مع نهاية الشهر الجاري بعد أن تلقى أصحاب المنازل والمحال التجارية إخطارا بالإخلاء الفوري قبل الشروع في الإزالة الكاملة.
ويقع مخيم المحطة في شرق العاصمة عمان قرب منطقة الهاشمي الشمالي، حيث تأسس عقب نكبة فلسطين عام 1948 بعد أن سكنه نازحون فلسطينيون، ولم تعترف به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويضم المخيم منازل صغيرة بمساحات لا تتجاوز 70 مترا، إلى جانب المحال التجارية التي شكلت مصدر الرزق الوحيد لهم.
ونتيجة البدء بعمليات الهدم، دعت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة إلى تنظيم العديد من الاعتصامات السلمية والسلاسل البشرية الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم القرارات التي تهدد نحو 400 شخص من سكان المخيم، في حين تؤكد أمانة عمان أن إزالة التعديات والمخالفات تأتي لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى استحداث منطقة خضراء، وتحسين مستوى الخدمات في المحطة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يروي بلال حماد بصوت لا يخلو من الغضب، وهو ينتظر تنفيذ إخطار بهدم منزله، ما يجري بالقول "كنا نعتقد أن الأمور ستأخذ وقتا طويلا، خاصة أننا قمنا بتوكيل المحامين للدفاع عنا، إلا أن عمليات الهدم الأخيرة في المخيم أشعرتنا بجدية أمانة عمان بالهدم والإزالة الفورية لبيوتنا".
ويضيف "أمانة عمان تتحدث أن بيوتنا قديمة وآيلة للسقوط، وبأنها مؤجرة، علما أنني أسكن في بناية مكونة من 4 طوابق، وقمنا قبل سنوات قليلة بالانتهاء من بناء 3 طوابق حديثة، وهي تؤوي العشرات من أبناء العائلة"، متسائلا "إذا ما تم هدم البناء أين سنذهب؟ وما التعويض المناسب الذي من الممكن أن يوازي ما سنخسره نتيجة هدم بيوتنا ومحالنا التجارية؟".
من جهته، قال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الدكتور خلدون الهوادي إن قرار أمانة عمان بهدم 24 منزلا، و19 محلا تجاريا في مخيم المحطة، يأتي "ضمن خطة تطوير أحياء عمان في منطقة المحطة، وذلك لإنهاء الاعتداءات التي تجاوزت مدتها 50 عاما".
وبيّن الهوادي في حديثه للجزيرة نت أن أمانة عمان التقت بملاك البيوت والمحال التي سيتم هدمها قبل أكثر من 3 أشهر، حيث جرى عمل المسح الميداني، وإمهال ساكني المنازل المقرر هدمها حتى يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المباني السكنية مهجورة.
ولفت المسؤول الأردني إلى أنه قد تم بالفعل هدم جزء كبير من المحال التجارية والمباني المهجورة قبل يومين، وسيتم تكملة الحملة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإنهاء كافة الاعتداءات، وأضاف مستدركا بأنه لا يوجد أي محل أو منزل مرخص من بين المحال والمنازل التي تم الإخطار بهدمها، وأن المحال والبيوت المستهدفة في مخيم المحطة بنيت ضمن سعة الشارع العام، وعلى أرض مملوكة لأمانة عمان، وليست مبينة على أراض مملوكة للمواطنين.
وحول وجود تعويضات للمتضررين قال الهوادي "سنقدم تعويضا ماليا مجزيا يزيد عن التكلفة الفعلية لبناء تلك الاعتداءات لمالكي البيوت والمحال التجارية ومستأجريها التي ستهدم في مخيم المحطة، وذلك حسب دراسة معدة لهذه الغاية".
من جانبه، طالب الناطق باسم لجنة أهالي مخيم المحطة، حمزة نوفل، بأن يكون تعويض السكان المتضررين من خلال توفير بيت مقابل البيت الذي سيتم هدمه، مستدركا بالقول "إذا كان هناك حديث عن تعويضات مالية، يجب أن يكون التعويض واضحا، وليس كما وصلنا عبر الإعلام بأن التعويضات على شكل تبرعات مالية".
ونفى نوفل في حديثه للجزيرة نت أن تكون البيوت التي تنوي أمانة عمان هدمها "مهجورة أو مؤجرة"، وأكد أنها منازل مأهولة بالسكان، وأن الغالبية العظمى من سكان المخيم مالكون، وليسوا مستأجرين، وأضاف أن بعض المحلات مملوكة لأصحابها وبعضها الآخر مستأجر، مشيرا إلى أن المسؤولين في أمانة عمان لم يتواصلوا مع سكان المخيم بصورة مباشرة، وأنهم صدموا بتوجيه إنذارات نهائية لهم بالإخلاء الفوري.
الاتحاد يعسكر في دبي