الحكومة تؤكد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، على ضرورة توحيد الجهود والطاقات لمواجهة العنف ضد المرأة.
ودعا وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري -خلال افتتاحه، بالعاصمة المؤقتة عدن، حفل حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر- النساء الى توحيد صفوفهن لنصرة قضاياهن، والسعي من أجل الحصول على حقوقهن القانونية والسياسية والإجتماعية، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأشار الوزير الزعوري الى أن الإحتفال بالمناسبة فرصة لإحياء الالتزامات بحقوق المرأة والعمل من أجل تمكينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء السلام والمشاركة في صناعة القرار.
وأكد أن الإنهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه البلد بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية أعطى دافعاً لزيادة العنف ضد المرأة.
وتطرق الوزير الزعوري الى ما تقوم به جماعة الحوثي من عنف ضد النساء واقتيادهن الى السجون وفرض عدد من القيود للعاملات في المجال الإنساني..داعياً المانحين لمساندة الجهود الحكومية الساعية إلى توفير دعم شامل للناجيات من العنف يشمل الرعاية النفسية والإجتماعية، وحماية حقوقهن في العدالة والتعليم والعمل، وتوفير بيئة آمنة للوصول الى هذه الخدمات بيسر وسهولة.
وأشار الى أن العمل من خلال "الخطة الوطنية للمرأة والأمن السلام " يعتبر المفتاح لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة المرأة العنف حقوق العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يسدي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة-الولاة
أسدى الوزير الأول نذير العرباوي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة- الولاة اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة.
وجرت أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء أكد الوزير الأوّل أن التوصيات والاقتراحات المعتمدة جاءت انسجاما مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء.
التنمية المحلية
حيث دعا الرئيس تبون إلى تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية. خاصة المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي وتقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار. وذلك ضمن مقاربة متكاملة لتنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية من خلال توطيد دعائم الأمن الغذائي والمائي, فضلا عن وضع جودة حياة المواطن في مركز الاهتمامات عند التخطيط لبرامج التنمية.
وبالمناسبة تطرق الوزير الأول لأبرز نتائج ورشات العمل التي تم تنظيمها بمناسبة هذا اللقاء, أبرز الوزير الأول أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة.
كما شدد العرباوي على ضرورة تظافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي من أجل التفعيل الكامل لهذه المنظومة القائمة على التسيير بالأهداف والنتائج, قصد ترشيد الإنفاق العمومي ورفع مستويات نجاعته.
وفي السياق ذاته دعا العرباوي الولاة إلى مواصلة الانخراط في مسعى الحكومة الرامي لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان تسيير ناجع للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة, بالإضافة إلى الاهتمام بتثمين الممتلكات المحلية وبصيانة المنشآت القاعدية المحلية.
كما دعا إلى الإعتماد على أساليب جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز قدراتها على تعبئة المزيد من الموارد المالية.
وحول الأمن الغذائي والمائي
أكد العرباوي أنها تندرج ضمن التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية التي رسمها رئيس الجمهورية. وخاصة من خلال البرامج الاستثمارية الهامة لاسيما ما تعلق منها بترقية الفلاحة الصحراوية وتطوير آليات الدعم الموجه للفلاحين خاصة في الشعب الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات ومتابعتها على أرض الميدان. لا سيما الوقوف على تطهير العقار الفلاحي نهائيا في الآجال المحددة.
وأشار العرباوي ان النظر إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مرهون أيضا بمدى ضمان استقلالية أكبر في التحكم بالتكنولوجيات في إنجاز المشاريع الكبرى وتصنيع التجهيزات التي تدخل في عمليات الإنتاج والتوزيع والصيانة، وهو ما يفرض وضع خارطة طريق بغية رفع نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال.
أما بخصوص الاقتصاد المحلي
أكد العرباوي بأن الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل وضع منظومة شاملة للاستثمار تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة خاصة فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي، تتطلب انخراطا تاما من قبل الجماعات المحلية لإضفاء الحركية المطلوبة على العمل الاستثماري, وموضحا بأن ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية سيمثل أحسن استجابة للتحديات المتعلقة بتعزيز الجباية المحلية ومحاربة البطالة، وصولا إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الجماعات المحلية من لعب دورها في تعزيز جاذبية الإقليم ومرافقة حاملي المشاريع, خاصة عبر استغلال المزايا التفضيلية لكل منطقة وتوفير الظروف المواتية لخلق ديناميكية محلية حول المشاريع المهيكلة والاستثمارية التي تحتضنها.
كما شدد العرباوي بشكل خاص على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات، في مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، التي ستمكن من توفير العقار الاقتصادي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة والمؤسسات الناشئة مما سيسمح باستحداث مناصب شغل للفئة الشبابية والدفع بعجلة التنمية المحلية.
أما النسبة لتطوير الخدمات العمومية وعصرنتها وتقريبها من المواطن
دعا العرباوي إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال الرقمنة من شأنها وبشكل مباشر تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتجنيبهم الصعوبات اليومية من أجل الحصول على وثيقة أو إتمام إجراء إداري بسيط
وذكر العرباوي بالأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لاستكمال مشروع التحول الرقمي الذي سيسمح بتجسيد تغيير جذري في العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تكريس الشفافية ومحاربة كل مظاهر البيروقراطية والقضاء على بؤر الفساد.
أما بالنسبة للتخطيط والتسيير المستدام للمدينة.
إعتبر العرباوي أنه يتعين العمل على إيجاد الحلول المناسبة للتوسع العمراني الذي تعرفه المدن والتكفل النهائي بالبنايات غير المكتملة, كما وجه بذلك السيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب تكييف السياسة العمرانية مع مقتضيات التسيير الذكي والمستدام للمدن عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة وتطوير القدرات العملياتية لضمان احترام أدوات التعمير.
واختتم الوزير الأول كلمته قائلا: “يمكنكم الاعتماد على الحكومة، في تنفيذ السياسات العامة ومرافقة ودعم المشاريع التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية. كما أنني على يقين بأن رئيس الجمهورية يمكنه الاعتماد عليكم, لأن الكثير من العمل النوعي لا زال ينتظر الجميع”.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري