وزيرة التضامن: التوسع في برامج «الحماية الاجتماعية» على رأس أولوياتنا (حوار)
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكدت د. مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحت الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تكليفها بالوزارة فى القضاء على قوائم الانتظار من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث تم إدراج 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة»، وكذلك الانتهاء من التظلمات الخاصة بالبرنامج.
ماذا عن خطة الوزارة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؟
- منذ اليوم الأول لتكليفى بالوزارة، تم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وبالفعل نجحنا خلال الثلاثة أشهر الأولى فى القضاء على قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث تم إدراج 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك الانتهاء من التظلمات الخاصة بالبرنامج، كما تعمل الوزارة على متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدى المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة، وتدخلات الحماية للأسر الأوْلى بالرعاية والفئات المهمشة وتأمين سبل عيشهم لمواجهة الأزمات والمخاطر كافة.
توفير مظلة حماية اجتماعية فعّالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهمحدِّثينا عن سُبل الوزارة فى تعزيز جودة الحياة.
- نهتم فى وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأوْلى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة.
مساعدة الأسر على الانتقال إلى الإنتاجكيف يتحقق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية؟
- شكلت الوزارة لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مع تطوير منظومة برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، لتشمل دخول مستفيدى الدعم فى مشروعات تمكين اقتصادى، إلى جانب إتاحة دخول مستفيدى «تكافل وكرامة» المسجلين على قواعد بيانات برنامج «تحويشة»، للادخار والإقراض الرقمى التابع للمجلس القومى للمرأة، كما تم تنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادى مع تنفيذ العديد من المعارض الداخلية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين من أسر «تكافل وكرامة» على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، فالهدف مساعدة الأسر على التخارج من دائرة العوز والانتقال إلى الإنتاج والتمكين.
وما خطة الوزارة لتيسير حصول المواطنين على خدماتها؟
- نعمل على ميكنة خدمات الوزارة كافة، وقريباً سيتم الانتهاء من هذا الأمر، وسيكون هناك ربط شبكى بين الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابى، حيث سيتم الارتقاء بمستوى المهارات والخبرات الخاصة بمقدمى الخدمة ودعمهم ببرامج التدريب المختلفة، إضافة إلى العمل على الوصول للمواطن بقوافل الخدمات المتنقلة خاصة فى المناطق النائية وغيرها من الإجراءات التى تضمن تقديم أفضل خدمة فى إطار من الشفافية، وهناك توجيهات مشددة على مديرى المديريات بكافة المحافظات بضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتذليل أية صعوبات تواجه المواطنين لأن المواطن الهدف الأساسى الذى نعمل من أجله.
ماذا عن وضع برامج الحماية الاجتماعية فى مصر؟
- فيما يتعلق بوضع مصر فى برامج الحماية الاجتماعية، يجب أن نعلم أن القيادة السياسية تضع برامج الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات على أجندة العمل الحكومى، حيث تعد برامج الحماية الاجتماعية من الأدوات الرئيسية فى السياسات الحكومية لمكافحة الفقر والحد من التفاوت الاجتماعى، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والجهود المقدمة تؤكد أن مصر أحرزت تقدماً فى برامج الحماية الاجتماعية، وتعمل باستمرار على تعزيز قدرة برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق التغيير الاجتماعى والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً، كما أن برنامج الدعم النقدى المشروط الذى تنفذه الوزارة «تكافل وكرامة» يعد الأكبر والأضخم فى المنطقة لما يستوعب من قاعدة بيانات متكاملة لملايين المواطنين والأسر، فضلاً عن سعى العديد من الدول إلى الاستفادة من تجربة الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة المصرية فى بلادهم.
برنامج «تحويشة»يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتى كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعى فى صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، الذى أصبح بديلاً لصندوق الادخار الحديدى المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومى للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، ليقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكى مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكترونى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه
قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، إن برامج الدعم النقدى توسعت لتغطى 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200٪ منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم فى تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وأضاف «عبدالموجود»، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجمعية الأورمان، والذى يقام في الأقصر حول التنمية المستدامة، أن المؤتمر يعقد فى فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًّا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدنى تنظيم هذا الحدث الذى يعقد تحت شعار «قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئى والاجتماعى والحوكمة»، ويأتى كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، والاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هى رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعى والربط الشبكى مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما فى ذلك المرأة، والأطفال، وذوو الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم فى التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئى.
وأضاف: والمساهمة فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضًا مفهومًا يتطلب التعاون الدولى، حيث يتعين على المجتمع الدولى تبنى استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبنى سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وشدد على أن المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدى إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفى هذا الإطار برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعى كمحور استراتيجى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت تدخلات الوزارة فى مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية فى التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعى المجتمعى ويحفز الابتكار المحلى.
وأكد «عبدالموجود» أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، ودعا الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية.
وتابع: وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلًا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها فى ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبنى سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخى، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير