كاتب صحفي: ملف حقوق الإنسان حظي بدعم كبير من القيادة السياسية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في 26 أبريل 2022، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، وكان هناك اهتمام كبير بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان ضمن المحور السياسي.
تعزيز وتحريك ملف حقوق الإنسان إلى الأماموأضاف «الكشكي»، خللا مداخلة مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن النقاش تمحور حول كيفية تعزيز وتحريك ملف حقوق الإنسان إلى الأمام، وقد حظي هذا المسار بدعم كبير من القيادة السياسية، إذ جاءت مبادرة الحوار الوطني بعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعكس توجهات مؤسسات الدولة نحو تعزيز هذا الملف في مصر.
ولفت إلى أنه مع انطلاق الحوار الوطني، استمرت الجهود في هذا الاتجاه، حيث تابعنا تثمين أعضاء مجلس الحوار الوطني لقرارات الرئيس السيسي بالإفراجات، بالإضافة إلى قرار محكمة الجنايات باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، ما يؤكد أن مصر تفتح أبوابها للجميع، شريطة أن يسيروا في المسار الوطني أو يعيدوا تقييم أفكارهم ومفاهيمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو «العفو الرئاسي»: قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز حقوق الإنسان
أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز الثقة والروح الإيجابيةوقال «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة» إنه قرار مهم للغاية، جاء في إطار تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي تحظى بها دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
الدولة المصرية القوية قادرة على فتح صفحة جديدةوأضاف أنّ هذه المرحلة تشهد أجواءً مختلفة، واتخذت مصر إجراءات في أثناء مكافحة الإرهاب، وبعد انتصارها عليه بوحدة الشعب المصري خلف قيادته ودولته، فإن الدولة المصرية القوية قادرة على فتح صفحة جديدة، وتعطي فرصة للجميع بعد تحريات لتثبت أن من لم تتورط يداه في الدماء يمكنه أن يأخذ فرصة أخرى.
وتابع، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذت من قبل لتعزيز هذه الروح الإيجابية والمزيد من فتح المجال العام والعمل، من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة، مثل إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تفعيل العفو الرئاسي.