الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.. تفنيد الادعاءات والمزاعم التاريخية والقانونية على ضوء الوثائق الأرشيفية البريطانية

يمانيون/ تقارير

يمثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين نموذجاً فريداً في التاريخ المعاصر، فهو يجمع بين الاستعمار الاستيطاني والتوسع الإقليمي المستمر، متذرّعًا بمجموعة من المبررات الواهية، التي تستدعي تحليلاً موضوعياً وتفنيداً منهجياً، نحاول الإضاءة عليها بقدر الإمكان وفق الحقائق التاريخية المعروفة والحوادث المشهورة، وبالاستفادة مما كشف عنه مؤخّراً من المعلومات المُستقاة من وثائق الأرشيف البريطاني في مرحلة احتلاله فلسطين.

 

يهمنا هنا أن نشير إلى أنّ هذا التحليل المعمق يؤكد أن النكبة الفلسطينية ليست محنة الشعب الفلسطيني وحده، ولا هي حدث تاريخي عابر، بل مشروع استعماري تقف خلفه وتدعمه وتشترك معه الحركة الصهيونية في العالم بأكمله، لتحقيق أهداف جرى تحويلها إلى عقائد أيديولوجية تمثل الدافع الديني لهذا النشاط الاستيطاني الأخطر في التاريخ الحديث وبما يُفضي في النهاية إلى تحقيق وإيجاد مشروع “إسرائيل الكبرى”، وهو في المقابل ما يفترض أن يستفز ويستنفر الأطراف الأخرى المستهدفة (أصحاب الأرض والقضية) ويوجب عليهم إجراء مراجعة جذرية وواسعة تؤسس لتعبئة شاملة ليس على المستوى السياسي وحسب بل والقانونية والثقافية والأهم أنها تعمل إسناداً لجبهة عسكرية قوية ومقتدرة ومواكبة لأحدث الوسائل القتالية المعاصرة.

 

الجريمة المنظمة: تشريح الدور البريطاني والتواطؤ العربي في اغتصاب فلسطين

دراسة توثيقية في ضوء الوثائق البريطانية

تكشف الوثائق البريطانية (F.O The National Archives) حقائق صادمة تُعري المؤامرة الكبرى التي حيكت لاغتصاب فلسطين. هذه الوثائق لا تكشف فقط عن الدور البريطاني المتواطئ، بل تفضح أيضاً عمق التآمر العربي الرسمي في بدايات تأسيس الكيان الغاصب وتدحض بشكل قاطع المزاعم الصهيونية القائمة على مجموعة ادعاءات نحاول عرضها بإيجاز على منطق القانون الدولي، فقط من باب التوعية والتذكير وإلا فالحق الفلسطيني والباطل الصهيوني أوضح وأجلى من الشمس في كبد السماء:

 

الوثائق البريطانية – شهادة تاريخية على الجريمة:

من أهم ما جاء في الوثائق البريطانية (F.O The National Archives) التي تعود لما قبل النكبة والتخطيط لاحتلال فلسطين قد يكون بعضها معروفاً لدى الكثير من الباحثين والمؤرّخين إلا أن هناك كثيراً من هذه الوثائق لا تزال طي الكتمان لكونها تشكل خطراً وتهدد الأمن بما فيها المتآمرين والحلفاء والمتعاونين، إليكم بعض الحقائق الصادمة مختصرة مما ورد فيها وهي كفيلة بتفنيد كثير من المزاعم الصهيونية لاحتلال فلسطين:

 

‏1. جميع المعارك التي خاضها الفلسطينيون أثناء النكبة انتصروا فيها، ولكن ذخيرتهم كانت تنفد من بين أيديهم، أو يتدخل الجيش البريطاني لينقذ إسرائيليين محاصرين، فينقلب الوضع.

‏2. الأماكن التي سيطر عليها الفلسطينيون، والأسلحة التي استولوا عليها من مخلفات الجيش البريطاني تمت مصادرتها من قبل جيش الإنقاذ الذي كان ينسحب من المناطق ليأخذها الإسرائيليون بكل بساطة.

‏3. النكبة لم تحدث يوم 15-5-1948، بل بدأت مع منتصف عام 1947، وانتهت بتوقيع معاهدة رودس عام 1949.

‏4. الصهاينة بدؤوا بجمع المعلومات والتخطيط لاحتلال فلسطين [فعلياً]، منذ أواسط العشرينيات، وفي نهاية عام 1933، كان لديهم سجلّات لكل فرد بل ولكل شجرة وكل حانوت وكل سيارة وكل بندقية وكل غنمة وحمار يملكه الفلسطيني!.

‏5. أول عمل قام به العدو الإسرائيلي بعد الاستيلاء على فلسطين 1948، هو مصادرة المكتبات الشخصية التي كانت في البيوت المهجورة (وهذه نقطة ملفتة وتحتاج لدراسة المختصين لاستنباط دلالاتها).

‏6. الحضارة التي كانت تعيشها المدن الفلسطينية قبل النكبة مذهلة، فقد كان لدى الفلسطينيين على الأقل 28 مجلة أدبية، ودور سينما، ومكتبات عامة، ومسارح، وصحف، وإذاعة، وموانئ، ومبانٍ بمعمار مذهل (هذه كانت سمة الأرض التي يدّعي الصهاينة أنها بلا شعب) فكل هذا جاء لوحده ومع المطر!.

‏7. لم يكن اسم “إسرائيل” يرد في الأخبار ولا في الدوريات والصحف، حتى في وعد بلفور، كان اسم هذه البلاد كما هو الآن – فلسطين – حتى في الأدبيات الصهيونية المبكرة.

‏8. القرى الفلسطينية التي فاقت 500 قرية، لم يهجّرها الصهاينة فقط، بل دمروها بالمعنى الحرفي للكلمة، لم يتركوا أثراً فيها إلا ما نسوه مصادفة، وكانوا يقصدون بذلك أن يمر الوقت ويتم نسيان تلك القرى من التاريخ (وهنا أدعوكم لمشاهدة فيلم الطنطورة الذي أثار ضجة في الأوساط الصهيونية لأنه كشف عن جانب يسير من مجازر الصهاينة بحق الفلسطينيين).

‏9. بريطانيا لم تعط وعد بلفور فقط، بل تسامحت مع صهاينة قتلوا جنودها أيضاً، وسمحت وشجّعت قدوم اليهود من أوروبا إلى فلسطين.

‏10. الاحتلال البريطاني في حينه اعتقل كل فلسطيني لديه سكين، في حين أن الصهاينة امتلكوا مصانع أسلحة تحت الأرض بعلم بريطانيا العظمى.

‏11. لقد نجح إضراب عام 1936 وكاد يُفشل مخطط إقامة كيان العدو الإسرائيلي لولا تدخل أصدقائنا وعلى رأسهم الملك سعود!.

‏12. لقد كانت الهدنة بمثابة نفخ الروح للوجود الإسرائيلي وقد سعت أطراف عربية لتثبيتها وعلى رأسها حكومة مصر والأردن! (يبدو أن التاريخ يعيد نفسه اليوم).

‏13. كثيرون هم اليهود الصهاينة الذين كانت علاقتهم وثيقة بالعرب الفلسطينيين، واستغلوا هذه العلاقة في ارتكاب المذابح لاحقاً، لكونهم على معرفة بنقاط الضعف في كل قرية فلسطينية.

تحليل ومقارنة لمعلومات الوثائق البريطانية:

تدحض هذه الوثائق – وهي فقط بعض مما كشف عنه – أسطورة “الأرض بلا شعب” وتؤكد وجود مجتمع متحضر ومتطور بل ويمتلك مقومات حضارية راقية منها 28 مجلة أدبية، ودور سينما، ومكتبات عامة، ومسارح، وصحف، وإذاعة، وموانئ، ومبانٍ بمعمار مذهل. والمفارقة المؤلمة أن هذا التوثيق البريطاني لحضارة عملت بريطانيا نفسها على تدميرها، ما يكشف حقيقة وجوهر الشراكة الصهيونية في إقامة مشروع “إسرائيل الكبرى”.

وتكشف الوثائق أن بدء التخطيط للاحتلال جرى منذ العشرينيات (بحلول 1933، امتلك الصهاينة إحصاءً دقيقاً لكل شيء في فلسطين من البشر والحجر والشجر والحيوانات) وهو ما يضعنا أمام دلالة استراتيجية عبر تخطيط استخباراتي ممنهج للسيطرة والاحتلال.

أولاً: تفكيك أسطورة “الأرض الموعودة”: الواقع الحضاري قبل النكبة:

تكشف الوثائق البريطانية عن مشهد حضاري مزدهر:

وجود 28 مجلة أدبية ودور سينما ومسارح. شبكة متكاملة من المكتبات العامة والخاصة. صحف وإذاعة وموانئ ومؤسسات مدنية. نظام تعليمي وثقافي متطور. عمارة متميزة تعكس تطوراً حضارياً.

 

التخطيط البريطاني-الصهيوني المسبق للاغتصاب:

كشفت الوثائق عن استراتيجية ممنهجة:

بدء العمل الاستخباراتي منذ عشرينيات القرن العشرين. إحصاء شامل بحلول 1933 لكل:

– الممتلكات والموارد.

– السكان وتوزيعهم.

– الأسلحة والإمكانيات.

– البنية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ثانياً: كشف آليات التواطؤ الاستعماري: الدور البريطاني المزدوج: تسهيل الهجرة اليهودية مع قمع السكان الأصليين. التغاضي عن تصنيع الأسلحة الصهيونية السري وتشجيعها في مقابل اعتقال أي فلسطيني بحوزته سكين. التدخل العسكري لإنقاذ القوات الصهيونية المحاصرة عند كل جولة من المواجهات. اعتقال المقاومين الفلسطينيين وحماية المستوطنين.

 

منظومة الخداع الدولي: تسويق مزاعم “الأرض بلا شعب”. تجاهل متعمد للوجود الفلسطيني. تزوير الحقائق التاريخية والديموغرافية. استغلال التعاطف الدولي لتبرير الاحتلال في مقابل تجاهل تام للمظلومية الفلسطينية. ثالثاً: حقائق صادمة من الوثائق البريطانية: المقاومة الفلسطينية: انتصار الفلسطينيين في معظم المواجهات العسكرية المباشرة. نفاد الذخيرة كان السبب الرئيس للتراجع، مع أن الغلبة وفقاً للوثائق كانت للفلسطينيين. نجاح إضراب 1936 وتأثيره الاستراتيجي. التدخل البريطاني المباشر لإنقاذ القوات الصهيونية.

 

كشف التواطؤ العربي الرسمي:
الدور السعودي: كشف الوثائق: تدخل الملك سعود لإفشال إضراب 1936. تأثير التدخل: إضعاف المقاومة الفلسطينية في كل مرحلة حاسمة أو تقترب فيها من تحقيق النصر. نتائج التواطؤ: تعزيز المشروع الصهيوني.

 

الدور الأردني:

توثيق الهدنة: دور في تثبيت الوجود الإسرائيلي. الانسحابات المريبة: تسليم مناطق استراتيجية. التنسيق السري: تسهيل السيطرة الصهيونية.

 

التواطؤ المصري:

دور في تثبيت الهدنة. إضعاف المقاومة الفلسطينية. التنسيق غير المعلن مع القوى الاستعمارية. رابعاً: استراتيجية المحو والطمس: التدمير المنهجي للهوية: تدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية. مصادرة المكتبات والأرشيفات الشخصية. محو المعالم التاريخية والثقافية. تغيير أسماء المواقع والمعالم.

 

سياسة الأرض المحروقة: تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني طمس الأدلة على الحضور التاريخي محاولة إعادة كتابة التاريخ سرقة التراث الثقافي والفكري خامساً: الحقائق المخفية عن النكبة: التسلسل الزمني: بدء العمليات منذ منتصف 1947. استمرار المخطط حتى 1949. تنفيذ خطة ممنهجة للتطهير العرقي. استغلال الظروف الدولية والإقليمية.

 

وتقدم الوثائق البريطانية المرفوعة عنها السرية حديثاً (F.O The National Archives) أدلة دامغة تفضح عمق المؤامرة وتكشف زيف الرواية الصهيونية.

فيما يلي استعراض شامل لأبرز هذه الادعاءات وتفنيدها:

الادعاء بالحق التاريخي والديني:

– المزاعم المطروحة:

الارتباط التاريخي والديني باعتبار فلسطين “أرض الميعاد”. وجود مملكة يهودية قديمة قبل آلاف السنين. الحق الديني المستند إلى النصوص التوراتية.

 

– التفنيد القانوني والتاريخي:

القانون الدولي المعاصر لا يعتد بالمطالبات التاريخية القديمة كأساس للسيادة. مبدأ الحقوق المكتسبة للسكان الأصليين يحظى بحماية القانون الدولي. سوابق تاريخية: رفض مطالبات إيطاليا بأراضي الإمبراطورية الرومانية، ورفض مطالبات اليونان بأراضي الإمبراطورية البيزنطية. التواجد الفلسطيني المستمر على الأرض يشكل حقاً قانونياً وتاريخياً راسخاً. ذريعة الأمن والحماية:

– الادعاءات المقدمة:

الحاجة لإقامة ملاذ آمن لليهود بعد الاضطهاد الأوروبي. ضرورة توفير حماية للأقلية اليهودية. الحاجة لحدود آمنة وعمق استراتيجي.

 

– الرد والتفنيد:

يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة 49. لا يمكن معالجة مظلومية تاريخية بخلق مظلومية جديدة. تشابه مع مبررات الاستعمار الفرنسي في الجزائر والبريطاني في الهند. أسطورة الأرض غير المأهولة:

– الادعاء الصهيوني:

ترويج مقولة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. تصوير فلسطين كأرض مهجورة وغير مستغلة. التقليل من أهمية الوجود الفلسطيني.

 

– التفنيد الموثق:

السجلات العثمانية والبريطانية تؤكد وجود مجتمع فلسطيني متطور. وثائق تاريخية تثبت وجود مدن وقرى ونظام اقتصادي واجتماعي متكامل. شهادات الرحالة والمؤرخين الأجانب في القرن التاسع عشر. مشابهة للذرائع الاستعمارية في أمريكا الشمالية وأستراليا. ادعاء التفوق الحضاري والتنموي:

– المزاعم المطروحة:

جلب التحديث والتطور للمنطقة. نشر التكنولوجيا والعلوم الحديثة. تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

 

– التفنيد العلمي:

يتناقض مع مبدأ المساواة بين الشعوب في القانون الدولي. يكرر الخطاب الاستعماري التقليدي عن “تحضير الشعوب”. تجارب الهند وجنوب أفريقيا أثبتت زيف هذه الادعاءات. وجود حضارة فلسطينية عريقة ونظام تعليمي وثقافي متطور قبل الاحتلال. الشرعية القانونية المزعومة:

– الادعاءات القانونية:

الاستناد إلى وعد بلفور 1917. شرعية الانتداب البريطاني. قرار التقسيم عام 1947.

 

– التفنيد القانوني:

بطلان وعد بلفور قانونياً لصدوره من جهة لا تملك حق التصرف. تعارض الانتداب مع مبادئ عصبة الأمم وحق تقرير المصير. عدم إلزامية قرار التقسيم وفق ميثاق الأمم المتحدة. تأكيد قرارات مجلس الأمن على عدم شرعية الاحتلال والاستيطان.

 

منطق القوة العسكرية:

– الادعاءات المقدمة:

الانتصار العسكري يمنح الحق في السيطرة. الأمر الواقع العسكري يخلق شرعية. ضرورات الأمن تبرر التوسع.

 

– التفنيد القانوني والتاريخي:

ميثاق الأمم المتحدة يحظر صراحة الاستيلاء على الأراضي بالقوة. قرارات مجلس الأمن تؤكد عدم شرعية الاحتلال العسكري. تجارب حركات التحرر في الجزائر وفيتنام وجنوب أفريقيا. القوة العسكرية لا تنشئ حقاً ولا تلغي حقوق الشعوب الأصلية.

يتضح من خلال التحليل المعمق أن جميع الذرائع والمبررات المستخدمة لتسويغ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لا تصمد أمام المعايير القانونية والأخلاقية الدولية. يؤكد القانون الدولي المعاصر، والتجارب التاريخية لحركات التحرر العالمية، وقرارات الشرعية الدولية على:

 

عدم شرعية الاحتلال والاستيطان. حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. بطلان جميع الإجراءات الاحتلالية التي تغير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة. ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية.

 

الصهيونية مشروع الغرب في وجه المسلمين:

إن الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين بمراحله المختلفة يُعد من أكثر عمليات الاستعمار الاستيطاني تعقيداً وتنظيماً، حيث تضافرت وتشاركت القوى الاستعمارية الغربية والحركة الصهيونية في مشروع ممنهج لاغتصاب فلسطين، وهو مشروع توسعي بطبيعة أجنداته لا يكتفي بفلسطين ويكشف بكل وضوح عن أهدافه سواء على لسان القادة الصهاينة من المؤسسين الأوائل أو كما ورد في كتب الصهاينة الشهيرة من بينها حكماء بني صهيون.

وخلاصة الحديث أن العقلية الصهيونية لا يمكن مواجهتها بالقانون الدولي أو محاصرتها بقيم المنظومة الأخلاقية، وُيمثل صراع الصهاينة الأخير مع المحكمة الجنائية الدولية أحدث مثال لاستحالة إرجاع شيء من الحق عبر هذه الطرق، بل إن مسؤولين صهاينة أوصوا نتنياهو والقادة العسكريين بعد ساعات من صدور مذكرة الاعتقال بزيادة استخدام القوة في غزة كرد عملي على المحكمة، المحكمة ذاتها التي وصفها مشرعون أمريكيون بأنها إنما أنشئت لمحاكمة الروس أو الأفارقة لا الأمريكيين والصهاينة.

وعليه وبالاستفادة من هذا السياق التاريخي الطويل والمرير، يبدو الخيار القرآني الجهادي عين الحكمة في مواجهة هذا الصلف وفي عالم تحكمه شريعة الغاب ويسوده الأقوى؛ تقول التجارب التاريخية والشواهد الحضارية أن الحق لا يُستعاد إلا بالقوة وأن القوة سبيل الحضارات والشعوب لوجود محترم لائق بإنسانيتها.. وقبل ذلك وبعده يقول الله عز وجل الخبير بشؤون عباده العليم بسرائرهم: “وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا”.

 

نقلا عن موقع أنصار الله

المصدر: يمانيون