ليندركينغ يطلع العليمي على الخيارات المطروحة لدفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع إطلاق عملية سياسية شاملة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الامن بشأن حظر تصدير الاسلحة الايرانية الى جماعة الحوثي في اليمن.
وجدد العليمي -خلال لقائه اليوم الاثنين في الرياض بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والسفير الأميركي ستيفين فايجن- تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا، ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم الاميركي المطلوب للاقتصاد اليمني، وتحسين الاوضاع المعيشية، والحد من التداعيات الانسانية لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
واستمع العليمي، من المبعوث الاميركي -حسب الوكالة- إلى احاطة بشأن المتغيرات الاقليمية والدولية المحتملة على ضوء نتائج الانتخابات الاميركية، اضافة الى اتصالاته الاخيرة، لخفض التصعيد، والخيارات المطروحة لدفع الحوثيين على التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لاطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
ويأتي اللقاء بعد يوم من كشف المبعوث الأمريكي، عن تواجد موظفين روسيين في العاصمة صنعاء بشأن تزويد الحوثيين بالأسلحة.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ليندركينغ قوله "نعلم أن هناك أفراد روس في صنعاء يساعدون في تعميق هذا الحوار، وروسيا تتواصل بنشاط مع الحوثيين وتناقش إمدادات الأسلحة معهم".
واضاف إن "أنواع الأسلحة التي تتم مناقشتها تثير قلقًا كبيرًا وستسمح للحوثيين بمهاجمة السفن بشكل أفضل في البحر الأحمر وربما أبعد من ذلك".
وأردف ليندركينج: "لقد رأينا تقارير تفيد بوجود مناقشات حول [الصواريخ المضادة للسفن] وأنواع أخرى من المعدات الفتاكة التي من شأنها أن تزيد من ما يستطيع الحوثيون فعله بالفعل".
وفيما يتعلق بتجنيد روسيا للمرتزقة اليمنيين، قال ليندركينج إنه رأى تقارير. وقال: "أود أن أقول إن هذا الأمر يقلقنا بالتأكيد. إنه جزء من هذا الاتجاه، وليس شيئًا من شأنه أن يفاجئنا بالضرورة".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير