نما الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة، الأربعاء، على أساس شهري خلال يوليو، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، متجاوزاً توقعات المحللين، مدعومًا بزيادة إنتاج السيارات التي ساعدت التصنيع على الاستقرار.

وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 1.0 بالمئة خلال يوليو الماضي، بينما توقعت الأسواق نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بنحو 0.

3 بالمئة خلال نفس الفترة، وذلك بعدما كان قد سجل انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة في يونيو الماضي، وتمت مراجعتها بعد ذلك ليسجل انكماشا بنحو 0.8 بالمئة.

وقاد إنتاج المصنع زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في إنتاج السيارات، فقد ارتفع المعدل السنوي لتجميعات السيارات إلى 11.87 مليون وحدة، وهو أسرع معدل منذ نهاية عام 2018.

وأظهرت البيانات أن إنتاج التصنيع باستثناء السيارات، ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة فقط، بعد انخفاضه في الشهرين السابقين.

وحتى مع النمو الشهري، انخفض مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع بنسبة 0.7 بالمئة عن العام الماضي، حيث لا يزال المصنعون يواجهون تحديات الاقتصاد العالمي المتعثر.

وبالرغم من أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة لمديري المشتريات في الشركات المصنعة تستمر في إظهار أن النشاط ينكمش، فإن وتيرة الانخفاض لم تعد شديدة الانحدار.

أظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع إنتاج معدات الأعمال بأكبر قدر في ثلاثة أشهر.

كما ارتفع إنتاج جميع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع منذ نهاية عام 2020.

وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو بأكثر من التوقعات، وتم تعديل الأشهر السابقة صعوديًا، وفقًا لبيانات حكومية صدرت الثلاثاء.

كما ارتفع استخدام السعة الإنتاجية في المصانع، وهو مقياس للإنتاج المحتمل المستخدم، إلى 77.8 بالمئة.

وقفز إنتاج المرافق 5.4 بالمئة، وهو أول مكسب في أربعة أشهر، حيث عزز ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد الطلب على أجهزة تكييف الهواء.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنتاج الصناعي إنتاج المصنع إنتاج السيارات إنتاج التصنيع الاحتياطي الفيدرالي السلع الاستهلاكية التجزئة الإنتاج الصناعي الولايات المتحدة الإنتاج الصناعي إنتاج المصنع إنتاج السيارات إنتاج التصنيع الاحتياطي الفيدرالي السلع الاستهلاكية التجزئة أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة

كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".

إظهار أخبار متعلقة


وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".

وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.

وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.

في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.

وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.

وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".

أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".

إظهار أخبار متعلقة


وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.

وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".

أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية. 

ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
  • انخفاض أرباح عمالقة صناعة السيارات الألمانية بشكل حاد
  • ارتفاع أغلب الأسواق الخليجية بدعم من نتائج أعمال الشركات
  • وزير التجارة الأميركي: تخفيف الرسوم على السيارات يهدف لإعادة الإنتاج إلى بلادنا
  • ارتفاع الأسواق الأوروبية والآسيوية وتراجع وول ستريت وسط ترقب أرباح الشركات الكبرى
  • أحمد موسى: مصر تسابق الزمن حاليًا لتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي
  • أسعار النفط تصعد رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • 3.5 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية مارس الماضي
  • ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
  • مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج الصلب خلال مارس 2025