خلفيات وأبعاد زيارة المفوض الأوربي لشؤون الجوار ورسائل بوريطة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يزور أوليفر فارهيلي المفوض الأوربي لشؤون الجوار والتوسع، المغرب اليوم الاثنين، في سياق تأكيد الاتحاد الأوربي على الطبيعة الاستراتيجية لشراكته مع المغرب.
ويرى مراقبون أن المفوض الأوربي اختار المغرب كوجهة لآخر زيارة رسمية له بصفته مفوضا لشؤون الجوار والتوسع، ما يعكس اهتمامه بالشراكة مع المغرب، حيث تعتبر هذه هي رابع زيارة له للمغرب منذ بداية ولايته الحالية.
بالنسبة للمغرب، فإنه ينظر إلى الزيارة على أنها تكتسي أهمية سياسية فريدة، حيث أنها تحمل رسالة قوية اتجاه المغرب، في اتجاه تعزيز أكبر للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بينه وبين الاتحاد الأوربي.
وخلال استقباله من طرف ناصر بوريطة وزير الخارجية، كانت الرسائل واضحة، فقد شدد هذا الأخير على أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوربي تثبيت الشراكة والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني، ليس فقط بالأقوال إنما أيضا بالأفعال. وذلك بأن يعبر الاتحاد الأوربي بوضوح عن التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذه التحديات.
وحسب مصدر مطلع فإن منطلق المغرب واضح وهو الخطاب الملكي. فلا اتفاقات على حساب الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية. فالزيارة تأتي بعد الخطاب الملكي لـ 6 نونبر الذي تضمن توجيهات ملكية واضحة وصريحة بشأن العلاقات التي تجمع المملكة المغربية مع جميع شركائها، والتي تقضي بكون « الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية »…
ويعتبر المغرب أنه لا يمكن بأي ثمن أن تكون توافقات على حساب الخطوط الحمراء للمغرب.
وقد كانت الزيارة أيضا فرصة للتوقيع على برنامج لإعادة الإعمار والنهوض العام بالمناطق التي تضررت من زلزال الحوز، بقيمة 225 مليون يورو.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد الأوربي المغرب الاتحاد الأوربی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول رؤية الحكومة لـ تصدير المقاولات إلى دول الجوار
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وقالت "رشدي"- في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها:" تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولارعلى أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية