خلفيات وأبعاد زيارة المفوض الأوربي لشؤون الجوار ورسائل بوريطة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يزور أوليفر فارهيلي المفوض الأوربي لشؤون الجوار والتوسع، المغرب اليوم الاثنين، في سياق تأكيد الاتحاد الأوربي على الطبيعة الاستراتيجية لشراكته مع المغرب.
ويرى مراقبون أن المفوض الأوربي اختار المغرب كوجهة لآخر زيارة رسمية له بصفته مفوضا لشؤون الجوار والتوسع، ما يعكس اهتمامه بالشراكة مع المغرب، حيث تعتبر هذه هي رابع زيارة له للمغرب منذ بداية ولايته الحالية.
بالنسبة للمغرب، فإنه ينظر إلى الزيارة على أنها تكتسي أهمية سياسية فريدة، حيث أنها تحمل رسالة قوية اتجاه المغرب، في اتجاه تعزيز أكبر للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بينه وبين الاتحاد الأوربي.
وخلال استقباله من طرف ناصر بوريطة وزير الخارجية، كانت الرسائل واضحة، فقد شدد هذا الأخير على أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوربي تثبيت الشراكة والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني، ليس فقط بالأقوال إنما أيضا بالأفعال. وذلك بأن يعبر الاتحاد الأوربي بوضوح عن التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذه التحديات.
وحسب مصدر مطلع فإن منطلق المغرب واضح وهو الخطاب الملكي. فلا اتفاقات على حساب الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية. فالزيارة تأتي بعد الخطاب الملكي لـ 6 نونبر الذي تضمن توجيهات ملكية واضحة وصريحة بشأن العلاقات التي تجمع المملكة المغربية مع جميع شركائها، والتي تقضي بكون « الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية »…
ويعتبر المغرب أنه لا يمكن بأي ثمن أن تكون توافقات على حساب الخطوط الحمراء للمغرب.
وقد كانت الزيارة أيضا فرصة للتوقيع على برنامج لإعادة الإعمار والنهوض العام بالمناطق التي تضررت من زلزال الحوز، بقيمة 225 مليون يورو.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد الأوربي المغرب الاتحاد الأوربی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية