عاجل..5.9 مرة تغطية الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أنه تم تغطية الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد بنحو 5.99 مرة، بحجم إجمالي طلبات بلغ نحو 1,878,897,544 سهم للطرح الخاص من إجمالى المعروض 313 مليونا عبر سوق الصفقات تنتهي فترة تلقي طلبات الطرح الخاص.
كما بلغت نسبة التخصيص الأولية 16.7% ، وبلغت عدد الأوامر 568 أمر.
وأعلن المصرف المتحد عن فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء من خلال الطرح الخاص اعبتارا من الأربعاء 20 نوفمبر وحتى يوم 25 نوفمبر الجاري.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية لـ 330 مليون سهم بنسبة 30 % من أسهم رأسمال الشركة المصدرة (قابله للزيادة) بسعر حده الأقصى 15.60 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) .
وتبلغ الشريحة الأولى فيما يخص الطرح الخاص عدد 313.500 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 28.5 % من اجمالى أسهم الشركة المصدرة.
وفيما يخص الشريحة الثانية الخاصة بالطرح العام بلغت عدد 16.500 مليون سهما تمثل نسبة 5 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل1.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد الهيئة العامة للرقابة المالية الأسهم المطروحة البورصة المصرية المصرف المتحد الطرح الخاص
إقرأ أيضاً:
الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".
وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".
وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".
وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".
كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات