الحكومة تقر تشكيل فريق مشترك لتنفيذ إصلاحات في المؤسستين العسكرية والأمنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن مبارك اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وفي الاجتماع وضع بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، امام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة واولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.
وأكد بن مبارك اصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، واهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والامن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.
كما أكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.
وذكر أن الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأشار إلى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.
وأكد رئيس الوزراء، انه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.. مشيراً الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اللجنة العسكرية والأمنية اصلاحات القوات المسلحة والامن العسکریة والأمنیة بن مبارک عدد من
إقرأ أيضاً:
إصرار نتنياهو على الحرب.. محاولة نجاة أم سعي لتنفيذ خطط اليمين؟
في خضم أزمات داخلية متصاعدة تُطوّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من محاكمات فساد واحتجاجات شعبية تطالب باستقالته، يواصل الأخير تصعيد عملياته العسكرية في قطاع غزة، ما يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية في هذا التوقيت الحرج.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل استمرار جلسات محاكمة نتنياهو بتهم فساد للمرة العشرين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يواجه اتهامات بتلقي رشا واستغلال منصبه، وفي تطور لافت، غادر محامو نتنياهو إحدى الجلسات احتجاجا على اعتقال مقربين منه ما يزيد من الضغط عليه.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو لا يهرب من الضغوط الداخلية بالحرب، بل على العكس، هو يستغل حالة الحرب والطوارئ في إسرائيل لتنفيذ مشروع اليمين الأساسي بالسيطرة على مؤسسات الدولة.
ويشير مصطفى إلى أن حكومة نتنياهو تستغل حالة الطوارئ، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحت غطاء الحرب في غزة، لتمرير تشريعات دستورية تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في النظام القضائي الإسرائيلي.
ويضيف مصطفى أن الدليل على ذلك هو نجاح الحكومة، في ظل حالة الحرب، في تمرير قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وهو القانون الذي فشلت في تمريره قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويرى أن نتنياهو يستغل الحرب لإغلاق ملفات داخلية وليس العكس.
إعلان عدم البقاء بلا حربمن جهته، يربط الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد استمرار الحرب في غزة برغبة إسرائيلية في عدم البقاء بلا حرب، مؤكدا أن الحكومة اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها نتنياهو، تجد في المعركة حبل نجاة.
ويعتقد زياد أن نتنياهو يحاول إقناع الإدارة الأميركية بأن استمرار الضغط العسكري سيجبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الرضوخ للمقترحات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل قد حصلت على ضوء أخضر أميركي لتوسيع العمليات في قطاع غزة.
ويشير زياد إلى أن إسرائيل تسارع في التقاط أي إشارة -حتى لو كانت خطأ- على أنها تصدُّع في موقف حماس، بهدف تبرير استمرار الضغط العسكري، مدللا على ذلك بتصريحات نتنياهو ووزراء في حكومته حول وجود تصدع في جدار المجتمع الغزي بعد خروج مظاهرات محدودة في القطاع.
ويرى زياد أن المقاومة الفلسطينية تعتبر التمسك بالاتفاقات الموقعة والتحصن بها هو أهم أوراقها، مؤكدا أن لديها اتفاقًا وقّع عليه الإسرائيلي والأميركي والوسطاء، ويجب الدفاع عنه وعدم تركه.
ويشير زياد إلى أن إسرائيل تخوض اختبارا جديدا في غزة، وأن الضغط العسكري قد يقود الجيش الإسرائيلي إلى الهلكة، وأن المقاومة قادرة على كسر إرادة القتال لدى إسرائيل.
آراء إسرائيليةبينما يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، مئير مصري، أن الحديث عن فساد نتنياهو ومحاكمته هو مجرد "ثرثرة إعلامية"، مؤكدا أن القضاء الإسرائيلي يأخذ مجراه، وحتى اللحظة لم توجَّه أي تهمة لنتنياهو.
ويرى مصري أن إسرائيل دولة ديمقراطية وشعبها مدلل، على حد وصفه، معتبرا أن الانتقادات الموجهة لنتنياهو والحكومة هي جزء من حرية التعبير، لكنه يحذر من أن بعض هذه الانتقادات قد تصل إلى حد التشهير وتستوجب المساءلة القانونية.
أما الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي، يؤاف شتيرن، فيرى أن الوضع الحالي غير مسبوق في إسرائيل، حيث يواجه رئيس الحكومة محاكمة بتهم فساد وهو في منصبه.
إعلانويؤكد شتيرن أن الشعب في إسرائيل ليس مدللا، بل يعيش في دولة رئيس حكومتها متهم في المحكمة، وينتقد محاولات نتنياهو تصوير نفسه كضحية، مؤكدا أن المشكلة تكمن فيه شخصيا، حيث استولى على حزب الليكود وأبعد كل من يمكن أن ينافسه على الزعامة.
الرئيس المشاط يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني