الشباب والرياضة بالغربية تنظم لقاء حواري بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة البرلمان والتعليم المدنى"، اليوم الخميس، لقاء حوارى حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بقاعة المؤتمرات بالمديرية بحضور 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب، يأتى ذلك اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي عقد سلسلة اللقاءات الحوارية وتنفيذ المبادرات والأنشطة مع النشء والشباب لزيادة الوعى، خاصة مناقشة بعض القضايا والموضوعات المختلفة.
شهد اللقاء يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور حسام بندق، استاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، وسامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، الأستاذ محمد الجوهري رئيس قسم البرلمان.
في بداية اللقاء وجه يسري الديب، وكيل الوزارة، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على سعيها الدائم نحو صقل الشباب والنشئ باللقاءات المثمرة، مؤكدًا بأن هناك حرص دائم من الحكومة المصرية على إعلاء حقوق الإنسان ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كمكون محورى فى مشروعها التنموى الشامل وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري فى مختلف المجالات.
وأشار الدكتور حسام بندق إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية جاء نتيجة لجهد كبير، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات، وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية تعتبر بمثابة خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، حيث إنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية وإعلاء كرامته، والتى تصب فى أهمية تقييم رقى المجتمعات و تقدمها، مشيراً إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الانسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين الفرد والمجتمع و ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات وهذا يتم عن طريق الإلتزام بالتشريعات والقوانين والسياسات العامة التى تنظمها الدولة مع أهمية تعزيز الجهود لتحقيق العدالة والمواطنة والتسامح ومكافحة التحريض على العنف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
ماعت تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان: "المسؤولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، والتي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، والفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاثة للمبادئ التوجيهية (الحماية/ الاحترام/ الانتصاف)، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.
وقدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا، مؤكدة أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولى بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي على الشركات أيضًا، كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرًا باتباع نهج قائم على المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011، وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من اجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف، وتقوم على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسؤولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد، وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.
وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، بأن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف.
وأضاف "عقيل"، أنه ورغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعهم لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا.
وطالب "عقيل"، بضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
اقرأ أيضًا:
ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟
اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية
مؤسسة ماعت خارطة طريق مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزارة البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 24 خلال ديسمبر 2025 الأخبار المتعلقة
200 موقوف في الضاحية الجنوبية