مصرع فتاة على يد والدها وشقيقها بكفر شكر لسبب صادم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية غموض العثور على جثة فتاة في نهر النيل، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها وشقيقها قاما بقتلها لارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص وإلقاء جثتها في نهر النيل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي ملابسها طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء كفر شكر في محافظة القليوبية.
توصلت التحريات أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي جلبابا نبيتي مقطوع من عند فتحة الصدر مع وجود شال حول الرقبة، مبينا آثار خنق.
أضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها وشقيقها بسبب ارتباط المجني عليها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، وقاما بقتلها خنقا وطعنها بالرقبة وإلقاء جثتها في نهر النيل.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة دفاعا عن الشرف.
وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالقليوبية العثور على جثة فتاة محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية نهر النیل
إقرأ أيضاً:
500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
الرياض
أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض، حكماً يُلزم إحدى المنشآت الخاصة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ يُقارب نصف مليون ريال، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر جرّاء إنهاء عقده بشكل اعتبرته المحكمة «غير مشروع» ومخالفاً لأحكام نظام العمل.
وقررت المحكمة العمالية، إلزام المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.
ونظرت المحكمة العقد الموقع بين المنشأة والموظف، ليتضح أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.
وأكدت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.