"بيت الزكاة والصدقات" يقرر صرف إعانة شهرية عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف إعانة شهرية عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات، بعد دراسة حالة كل منهما، وتبين أنهما من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 25 من نوفمبر 2024م، أن السيدة أميمة م ش تبلغ من العمر 63 عامًا، أرملة ليس لديها مصدر دخل ثابت وتعاني من ورم بالرحم وتم استئصاله مع ارتفاع ضغط الدم وسكر بالدم وتعول أسرة مكونة من 7 أفراد؛ الأول ابنة عمرها 42 عامًا غير متزوجة تعاني من هشاشة عظام وورم بالغدة النخامية أسفل المخ، والثاني ابنة عمرها 32 عامًا غير متزوجة، والثالث ابنة عمرها 30 عامًا غير متزوجة والرابع ابن عمره 27 عامًا لا يعمل، والخامس ابن 25 عامًا، يعمل سائق توكتوك، والسادس ابن عمره 24 عامًا طالب جامعي.
أضاف البيان أن السيدة الثانية، هي: شهيرة ع ق وتبلغ من العمر 44 عامًا، لا تعمل وتعاني من أمراض العظام وتعول ثلاثة أبناء بعد تغيب الزوج وعدم إنفاقه على أسرته، وهم ابنة عمرها 21 عامًا تدرس فى المرحلة الجامعية والثانية عمرها 16 عامًا، في المرحلة الثانوية والثالثة عمرها 9 أعوام في المرحلة الابتدائية، وتعاني من ضيق الحال وتدني مستوى المعيشة، والدخل لا يكفي احتياجات الأسرة.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» أنه يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر إعانة شهرية عاجلة الأمهات السيدات المعيلات المرحلة الجامعية المعيشة بیت الزکاة والصدقات ابنة عمرها
إقرأ أيضاً:
الجزار: قرار وزير الصحة بمنع اللبن المدعم عن بعض الفئات المحتاجة غير إنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن قرار وزير الصحة غير الدستوري بمنع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار الوزير بتحديد حالات محددة لصرف اللبن، سيظلم عدد كبير من الأمهات اللاتي لا تستطعن شراء لبن الأطفال لوصوله إلى أسعار فلكية مما يعرض الأطفال للجوع والمرض.
ووصفت سميرة الجزار، قرار وزير الصحة بأنه غير مسؤول ولا إنساني، موضحة أنه قبل أن يكون مخالفا للمادة 18من الدستور وهو قرار سيكون سببًا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة، وزير الصحة بالتراجع فورا عن قراره.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها: «انزعجت كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري».
وأشارت «الجزار»، إلى أن في جميع الدول ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.
وكشفت، أن قرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة.
وتابعت: «رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر».
وتابعت :لذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.
فإذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.
وبناءً عليه، أطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة وفورا لمخالفة المادة 18 من الدستور ولخطر هذا القرار علي الأطفال الرضع وأخيرا لمخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية .