جابر حسين العماني
jaber.alomani14@gmail.com
تواجه الحياة الزوجية العديد من التحديات المختلفة، ومنها المشاكل التي قد تؤثر على استقرارها وسعادتها، وهو أمر طبيعي قد يحصل لكل أسرة في المجتمع، إذ لا يوجد أحد في عالم الإنسان معصوم عن الخطأ، وللتغلب على تلك التحديات والمشاكل ينبغي على الزوجين التسلح بنور العلم والحكمة والمعرفة؛ فالأزواج المتعلمون هم الوحيدون القادرون على إحداث التغيير الإيجابي في حياتهم الزوجية.
هناك مبادئ أساسية لا بد من الإيمان بها والعمل على توفيرها وذلك لتسير الحياة الزوجية بأحسن حالاتها نحو حياة أفضل وأجمل، بعيدًا عن مساوئ الجهل والأفكار المدمرة، التي قد تضعف الحياة الزوجية وتخرجها عن السيطرة، وتسمى تلك المبادئ بـ"قواعد الحب" وهي قواعد راقية وجميلة تجعل من الحياة الزوجية آمنة ومستقرة، فيها الكثير من درجات الحب والعطف والحنان بين الأزواج، وهنا نذكر أهم خمسة قواعد زوجية ينبغي التعامل بها من أجل تحقيق حياة زوجية أفضل وأكمل وأجمل وهي كالاتي:
القاعدة الأولى: حفظ الميثاق الزوجي: وهو مراعاة الحياة الزوجية والحفاظ عليها بحيث يكون كل من الزوجين وفيًا ومخلصًا للآخر، وذلك بتحمل كل منهما مسؤولياته الزوجية، والتي من أهمها ضبط المشاعر والانفعالات وتقديم مصلحة الأسرة على المصالح الشخصية، والاهتمام بالحوار الهادئ وتجنب الصدامات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية بين الحين والآخر، وجعل الدين وتعاليمه المرجع الأساس لحل المشكلات، بحيث يكون الزوجان مرتبطين معًا في السراء والضراء، مؤمنان بأهمية إرساء ثقافة الاعتذار بينهما، وعدم السماح لأي كان بالتدخل في حياتهما الزوجية إلا عند الضرورة القصوى، والعمل على السير بصدق واجتناب الكذب، وعدم إظهار الخلافات أمام أفراد الأسرة، وذلك هو ميثاق لا بد من العمل على تحقيقه من أجل حياة زوجية خالية من المنغصات الحياتية التي قد تعصف بالحياة الزوجية. القاعدة الثانية: المحبة والمودة: وهي من أهم القواعد الإيجابية التي تزرع السكينة في نفس الزوجين وتقربهما من بعضهما البعض، والتي ينبغي تفعيلها بمفاتيح النجاح، وهي: التقدير والاحترام والاخلاص والتعاون والتشجيع والتفاهم والإعجاب والطاعة والسكن، فتلك هي احتياجات ضرورية يحتاجها كل من المرأة والرجل في حياتهما الزوجية لبناء أسرة قوية ومتماسكة. القاعدة الثالثة: حق العلاقة الحميمة: وهي من القواعد الرئيسية في الحياة الزوجية، والتي تتطلب من الزوجين الاهتمام بالنظافة الجسدية، والظهور بالمظهر الأنيق، والمحادثة الهادئة، وأداء الحق بأفضل ما يكون، واستغلال تلك اللحظات بخلق الأجواء المريحة، والإعداد لتلك الأجواء، وتجنب كل ما يُسيء للعلاقة الحميمة بين الزوجين، وقد ورد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: "يا رسول الله؛ ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: (أَنْ تُطِيعَهُ وَلاَ تَعْصِيَهُ، وَلاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا...". القاعدة الرابعة: الإيمان المطلق بأهمية الحوار البناء بين الزوجين؛ فالحوار له دور كبير في خلق الأجواء المريحة في الحياة الزوجية، ولكن بشرط أن يكون مبنيًا على الحديث بلغة واضحة، وصوت معتدل، وتحديد الأهداف، والتي من أهمها: الإيمان بالاحترام والأدب، وتقبل الاختلاف في الرأي والتفكير فيما يُطرح، وتقبل المداخلات، وتجنب الكلمات التي فيها أذية للآخر، والابتعاد عن الصراخ والانفعال والغضب والعناد والتعصب للرأي ونبش الماضي، فتلك موارد يجب الابتعاد عنها، فهي لا تعود على الحياة الزوجية إلا بمزيد من التأزيم والتعقيد والفرقة. القاعدة الخامسة: الاعتراف بالخطأ: وكما قيل الاعتراف بالخطأ فضيلة، والإنسان المتزوج هو الآخر ليس بمعصوم عن الوقوع في فخ الأخطاء الزوجية، ولكن يجب عليه الاعتراف بذلك والتنازل عن الكبرياء قليلًا، والتواضع للآخر، فلا بد للإنسان أن يسامح ويعتذر وأن يتجنب الكذب والعناد والتكبر في حياته الزوجية، وذلك لينال ثقة الآخر واحترامه وإجلاله، فثقافة الاعتراف بالخطأ هي ثقافة راقية يجب تفعيلها في الحياة الزوجية للحصول على حياة سعيدة وهانئة.إنَّ الحياة الزوجية ليست هي بالحياة الوردية كما يعتقد البعض، بل هي بحاجة ماسة إلى فن إدارة الحياة بالحكمة والعطاء بلا حدود، والتركيز على تطبيق قواعد الحب، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم بين الزوجين، وتقديم التنازلات، والعمل على الأولويات، والسير بخطى ثابته وفق التعاليم الدينية والأخلاقية التي أرادها الله تعالى، وليس ما يبثه الغرب من تعاليم بعيدة عن القيم والمبادئ الدينية والإسلامية.
** عضو الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.