الحق في الدفاع عن النفس

 

 

د. لولوة البورشيد

 

في سياق النزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، تُطرح تساؤلات عديدة حول الحق في الدفاع عن النفس، وخاصة في ضوء التقارير المستمرة عن المجازر والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين في فلسطين ولبنان.

يُشير الحق في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي إلى قدرة الدول على حماية نفسها من أي تهديدات أو هجمات.

ومع ذلك، يظل هذا الحق محاطًا بشروط وضوابط، تتعلق بالضرورة والتناسب؛ أي أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون متناسبًا مع التهديد، وأن يسعى إلى حماية المدنيين.

عندما تُشير التقارير إلى وقوع مجازر في المناطق الفلسطينية أو اللبنانية، يتعين على المجتمع الدولي أن يتساءل: هل استوفى الرد الإسرائيلي على التهديدات المعايير الأخلاقية والقانونية المحددة؟ الإدانة الدولية لم تُعد غريبة عن المجازر التي يتعرض لها المدنيون؛ إذ تتزايد الأصوات التي تحث على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

من ناحية أخرى، تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر داعمي إسرائيل، حيث توفر لها المساعدات العسكرية والاقتصادية. هذه العلاقة تُضيف بعدًا معقدًا للنزاع، حيث تُتهم أمريكا أحيانًا بإضفاء الشرعية على الأفعال الإسرائيلية، حتى عندما تتجاوز تلك الأفعال الحدود القانونية والأخلاقية.

وعندما يُدافع البعض عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب عليهم أيضًا أن يوازنوا بين هذا الحق وحقوق الفلسطينيين واللبنانيين في الحياة والسلامة. إن التفوق العسكري لا يبرر الأفعال التي تسببت في معاناة إنسانية هائلة. لذا نؤكد أن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين تُعد جريمة.

وفي نهاية المطاف، إن تحقيق العدالة، وإنهاء دوامة العنف والجريمة بحق المدنيين، يجب أن يكون في صميم الجهود الساعية نحو مستقبل مستقر.

وتُحرِّم الشريعة الإسلامية ومختلف الديانات السماوية أي شكل من أشكال الظلم والاعتداء على النفس البشرية. تُشدد على أن حفظ النفس وحقوق الإنسان هي موضوعات مركزية، وتُعد أي أعمال من التهجير القسري والإبادة، خروقات جسيمة للمواثيق الإنسانية والأخلاقية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية