تعاون بين «إيتيدا» و«الألمانية للتعاون الدولي» لتطوير مهارات التوظيف
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تعزيز قابلية التوظيف للشباب المصري، وخلق فرص العمل في قطاع الخدمات العابرة للحدود، ودعم الشركات المصرية في صناعة تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات والتطبيقات العملية للثورة الصناعية الرابعة.
ووقع مذكرة التفاهم، اليوم الأربعاء، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر، بحضور ممثلى عدد من الشركات المحلية والأجنبية والشركات المقدمة لخدمات التدريب العاملة في مصر.
وتأتي المذكرة في إطار الجهود المشتركة من الجانبين والرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية لتنمية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري والشركات العاملة به، وتهدف إلى خلق وزيادة فرص العمل في قطاع التعهيد بالشركات العالمية والمحلية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال تصدير الخدمات، وكذلك تعزيز القدرات التنافسية في مجالات الإبداع التكنولوجي. كما تتضمن مذكرة التفاهم تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودعم نقلها لصناعة الإلكترونيات المحلية كأحد الدعائم الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.
وتم عقد مائدة مستديرة لممثلي لشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في مجال تصدير خدمات التعهيد، لمناقشة فرص النمو المتاحة والشراكات المحتملة وسُبل تعزيز نمو وتطوير الأعمال لهذه الشركات بالمحافظات المختلفة والارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، وكذلك تطوير برامج التدريب على اللغة الألمانية للشباب بغرض التوظيف في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وقال المهندس أحمد الظاهر "إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي كخطوة بارزة على طريق التعاون البناء والمُثمر بين مصر وألمانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات"، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتى تماشيًا مع استراتيجية عمل الهيئة والجهود المبذولة لدفع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة مصر العالمية كمقصد موثوق به لتقديم الخدمات العابرة للحدود مع التركيز على الخدمات عالية القيمة وصناعة الإلكترونيات.
وأكد أن مصر تتميز بوفرة المهارات والكوادر الشابة المحترفة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتي بوسعها أن تساهم في سد احتياجات سوق العمل في أوروبا وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، كما أكد حرص الهيئة على تطوير المهارات الرقمية والتقنية للشباب وإعداد الكوادر المحترفة وتشبيكهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جهته، قال الدكتور ألكسندر سوليجا "فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم، بما يعكس التزامنا بخلق وزيادة فرص العمل وتعزيز الرقمنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر"، معربا عن التطلع إلى شراكة ناجحة مع (إيتيدا) للمساهمة في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة بهدف تمكين رواد الأعمال من الشباب والسيدات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التنوع.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تطوير برنامج تدريبي للخريجين وطلاب الجامعات لخلق نحو 1200 فرصة عمل جديدة للشباب من خلال ربط وتشبيك خريجي البرنامج بالشركات من شركاء القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من المهارات.. ويتضمن البرنامج تدريب على اللغة الألمانية ومبادئ ثقافة العمل في ألمانيا والمهارات الناعمة.
كما سيعمل الطرفان عن كثب لتعزيز أنشطة التعهيد في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي من خلال جذب وتشجيع المزيد من الشركات الألمانية لتقديم خدمات التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها انطلاقا من مصر.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستعمل كل من (إيتيدا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بشكل مشترك على تعزيز الرقمنة في مصر من خلال برامج تدريبية ودعم الشركات المصرية لتعزيز خلق فرص العمل والتوظيف بقطاع صناعة الإلكترونيات المصري، كما ستركز الأنشطة المشتركة على مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تقديم البرامج التدريبة وبرامج تقييم جاهزية الشركات والمصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودعم أنشطة التصنيع داخل المجمعات الإبداعية/التكنولوجية، وتوفير الخبراء التقنيين وعقد شراكات مع كيانات دولية لتمكين الشركات المصنعة في رحلة التحول الرقمي.
كما ستعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) على عقد مسابقات لتحفيز الابداع التكنولوجي وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على ابتكار حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات الصناعية، وكذلك سيتم تنفيذ برامج لتطوير شبكات الأعمال، فضلًا عن دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، وخاصة المتخصصة في صناعة الإلكترونيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشراكات الدولية الوكالة الألمانية مشاركة الشركات الألمانیة للتعاون الدولی مذکرة التفاهم فرص العمل العمل فی فی قطاع من خلال فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
6 أنماط للمباني.. خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة
طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية النسخة الثانية المحدثة لعام 2025 من ”الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي لحاضرة الدمام“، والذي يمثل وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى توجيه وضبط أعمال التنمية العمرانية على امتداد الشريط الساحلي الحيوي للمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل الذي نشرته عبر منصة ”استطلاع“ يأتي استجابة للمبادرات الوطنية الرامية لتعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية وتحسين المشهد الحضري، مؤكدةً أنه يشتمل على معايير ومبادئ توجيهية مفصلة لقطاع الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر بالظهران جنوباً، بطول تقريبي يزيد عن 380 كيلومترًا.
أخبار متعلقة تبدأ 6 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةطقس الاثنين.. رياح شديدة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقيةحتى 11 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةوأشارت إلى أن الدليل يتكامل مع الضوابط والاشتراطات الواردة في التقرير الفني العاشر الصادر عن أمانة المنطقة الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرشادات والمواد الواردة فيه ذات طبيعة توجيهية لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم جودة البيئة العمرانيةويهدف الدليل، إلى الارتقاء بجودة البيئة العمرانية على الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر جنوباً، والذي يشمل مدناً ومناطق ساحلية رئيسية كالقطيف وسيهات والخبر والظهران بالإضافة إلى الدمام، وخلق فضاءات عامة نابضة بالحياة، وظيفية، ومستدامة، مع تعزيز سهولة الوصول والتنقل الآمن للمشاة، وحماية القيمة الطبيعية والثقافية للمنطقة الساحلية.
كما يسعى ليكون أداة فاعلة لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والتصميمية لجميع الشركاء في عملية التنمية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمطورون والمستثمرون والمكاتب الاستشارية وملاك الأراضي، لضمان تحقيق تطوير عمراني متجانس يعكس هوية المنطقة ويلبي تطلعات المجتمع.
وتتركز أهداف الدليل في الارتقاء بالمشهد الحضري العام، وتعزيز الهوية العمرانية المميزة للمنطقة، وتحويل الشريط الساحلي إلى وجهة جاذبة ومتكاملة تجمع بين الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية، مستفيدةً من موقعها الفريد وإطلالتها البحرية الفريدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تحسين المظهر البصريويغطي نطاق تطبيق الدليل كافة أعمال التنمية العمرانية الواقعة ضمن حدوده المحددة، والتي تشمل تطوير قطع الأراضي الخاصة، ومخططات تقسيمات الأراضي، والتطوير على مستوى المخطط الشامل، والمشروعات الكبرى والاستثمارية، مستثنياً بعض الأنشطة الحكومية ذات الطبيعة الخاصة كمحطات التحلية ومرافق الموانئ ومصافي النفط والقواعد البحرية ومحجوزات شركة أرامكو.
ويتضمن الدليل ضوابط تفصيلية مرتبطة بالمخطط الإرشادي العام لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، بالإضافة إلى معايير ومبادئ توجيهية خاصة لكل وحدة من الوحدات الأربع الرئيسية التي يتناولها: المباني، الطرق والحركة، المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة، وخط الساحل/الحافة المائية.
ويستند الدليل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية تشمل صناعة المكان، وتنوع الاستعمالات والأنشطة، وتوفير الأمان، والتصميم البيئي المستدام، والتوافق مع الطبيعة، وتحسين المظهر البصري، وإنشاء شبكة حركة فعالة، والتصميم الشمولي الذي يراعي احتياجات جميع فئات المجتمع.دمج النشاط التجاري مع السكنيويتضمن الدليل تفصيلاً لستة أنماط مقترحة للمباني يمكن تطويرها على طول الشريط الساحلي، محدداً لكل نمط اشتراطاته ومعاييره الفنية الدقيقة.
تشمل هذه الأنماط المباني الحضرية متعددة الاستخدامات التي تدمج النشاط التجاري مع السكني في مجمعات عصرية، والمباني السكنية بنوعيها، عالية الكثافة كالعمارات متعددة الطوابق ومنخفضة الكثافة كالفيلات والمنازل المستقلة، مع التأكيد على توفير المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية.
كما يتطرق الدليل إلى تطوير المنتجعات السياحية الفاخرة المطلة على البحر لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تحديد معايير لمباني الخدمات العامة كالمرافق الصحية والتعليمية والدينية، والمباني العامة المفتوحة للجمهور كالأكشاك والاستراحات والمصليات، مع مراعاة معايير السلامة والجمال في تصميمها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تخطيط شبكة الطرقولضمان تكامل الحركة والتنقل، يقدم الدليل إرشادات واضحة لتخطيط شبكة الطرق ومسارات الحركة، مصنفاً إياها إلى خمسة أنواع رئيسية تبدأ من الطرق المحلية داخل الأحياء، مروراً بالطرق ”التجميعية“ التي تربط بين المناطق المختلفة، وصولاً إلى الطرق ”الشريانية“ كمحاور ربط رئيسية مع المدن المجاورة.
ويولي الدليل أهمية خاصة لممرات المشاة الآمنة والجذابة لتعزيز ثقافة المشي والحياة الصحية، بالإضافة إلى تحديد مسارات ”طبيعية“ تسمح بالتنقل في المناطق البيئية الحساسة بأقل تأثير ممكن.
ويضع الدليل إطاراً شاملاً للحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز المساحات الخضراء والحدائق العامة، حيث يصنفها إلى مناطق طبيعية تتطلب الحماية والتنمية المستدامة كغابات المانجروف، وحدائق عامة تشمل حدائق الأحياء والمدن الكبرى لتكون متنفساً للسكان والزوار، وساحات عامة مفتوحة مصممة لاستضافة الفعاليات المجتمعية.تطوير الواجهة البحريةويركز الدليل بشكل خاص على تطوير الواجهة البحرية لتعزيز علاقة المدينة بالبحر، من خلال تطوير الشواطئ العامة والخاصة وفق معايير بيئية وسياحية متقدمة، وإنشاء المرافئ والمنشآت العائمة كالمراسي ومرافق الصيد، وتوفير مسارات للدراجات الهوائية وحدائق مائية لتعزيز تجربة الاستمتاع بالبيئة الساحلية.
ويشدد الدليل على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لاستخدامات الأراضي الساحلية، لا سيما القرار رقم 433 لعام 1436 هـ ، الذي يؤكد على حرم الشاطئ المفتوح للعامة بعمق 100 متر، وينظم عمليات التأجير والاستثمار بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفير مساحات مفتوحة كافية.
ولضمان تحقيق رؤية عمرانية متناسقة، حدد الدليل مجموعة ضوابط عامة تشمل تحديد ارتفاعات المباني بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وضوابط دقيقة لاستعمالات الأراضي، واشتراطات لتوفير المواقف والمداخل لضمان انسيابية الحركة، بالإضافة إلى توجيهات لتصميم الواجهات المعمارية بما يعكس الطابع المحلي ويعزز الهوية البصرية للشريط الساحلي.كورنيش الدمامويستند الدليل في رؤيته على معالم الجذب الحضرية القائمة حالياً والتي تسهم في مكانة المنطقة، مثل كورنيش الدمام وجزيرة المرجان، وكورنيش الخبر ومشاريع أجدان التطويرية، ومنتزه المانجروف البيئي في رأس تنورة.
وتتولى هيئة تطوير المنطقة الشرقية حوكمة تطبيق هذا الدليل وضمان التزام كافة المشاريع التطويرية بالمعايير والاشتراطات الواردة فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية والبلديات الفرعية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة للواجهة البحرية لحاضرة الدمام الكبرى.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية