«الاتحاد»: استبعاد 716 من قوائم الإرهاب قرار تاريخي يعزز فكرة المواطنة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن القرار باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة يمثل خطوة مهمة وتاريخية في الحياة السياسية في مصر والحياة الاجتماعية أيضًا، لأن هذا يعني اتجاه نحو تحقيق عدالة وتعزيز الثقة بين الدولة وبين المواطن وتأكيد سياسات الدولة القائمة على التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، خاصة أن مصر تمر بتحديات داخلية وخارجية غير طبيعية.
وتابع «صقر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في ظل التحديات والأزمات التي تتعرض لها الدولة المصرية، يتم النظر للمواطن سواء كان على مستوى قوائم الإرهاب أو على مستوى الحبس الاحتياطي، موضحًا أن هذه القرارات مرتبطة ببعضها، وتؤكد أن الدولة المصرية تهتم بالمواطن المصري وتعمل على عودته للحياة بشكل طبيعي.
تعزيز فكرة المواطنةوأوضح أن الدولة المصرية من خلال الإجراءات والقرارات التي تتخذها تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة حريصة على تنفيذها بشكل كبير، منوهًا بأن الدولة تعمل على استقرار الوطن وتعزيز فكرة المواطنة وتعزيز فكرة انخراط هؤلاء الأشخاص في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا صقر رئيس حزب الاتحاد قوائم الإرهاب العفو الرئاسي الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين