«الاتحاد»: استبعاد 716 من قوائم الإرهاب قرار تاريخي يعزز فكرة المواطنة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن القرار باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة يمثل خطوة مهمة وتاريخية في الحياة السياسية في مصر والحياة الاجتماعية أيضًا، لأن هذا يعني اتجاه نحو تحقيق عدالة وتعزيز الثقة بين الدولة وبين المواطن وتأكيد سياسات الدولة القائمة على التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، خاصة أن مصر تمر بتحديات داخلية وخارجية غير طبيعية.
وتابع «صقر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في ظل التحديات والأزمات التي تتعرض لها الدولة المصرية، يتم النظر للمواطن سواء كان على مستوى قوائم الإرهاب أو على مستوى الحبس الاحتياطي، موضحًا أن هذه القرارات مرتبطة ببعضها، وتؤكد أن الدولة المصرية تهتم بالمواطن المصري وتعمل على عودته للحياة بشكل طبيعي.
تعزيز فكرة المواطنةوأوضح أن الدولة المصرية من خلال الإجراءات والقرارات التي تتخذها تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة حريصة على تنفيذها بشكل كبير، منوهًا بأن الدولة تعمل على استقرار الوطن وتعزيز فكرة المواطنة وتعزيز فكرة انخراط هؤلاء الأشخاص في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا صقر رئيس حزب الاتحاد قوائم الإرهاب العفو الرئاسي الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.
المراجعات الدورية لأسماء المتهمينأوضحت «العادلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراجعات الدورية لهذه القوائم، تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجًا حضاريًا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد، كما أن هذا القرار يعزز ثقة المجتمع في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف والموضوعية، ويدعم روح الأمل لدى الأفراد المدرجين في إمكانية مراجعة أوضاعهم إذا التزموا بالقانون.
كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.
مراجعة قوائم الإرهابأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة لتسود كلمة القانون الجمهورية الجديدة.
محكمة الجناياتقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.