رحيل: سكان زمزم يرفضون الانضمام لمصراتة ويسعون لتحقيق العدالة الإدارية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ليبيا – أوضح مبارك رحيل، عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم، أسباب رفض البلدية الانضمام إلى بلدية مصراتة، بموجب قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة الأخير. وأرجع ذلك إلى البعد الجغرافي لزمزم، التي تبعد عن مصراتة 130 كيلومترًا، وعن بني وليد 160 كيلومترًا، وعن سرت 140 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن زمزم وما جاورها كانت تتبع إداريًا لسرت قبل ثورة فبراير.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، تابعته صحيفة “المرصد”، أكد رحيل أن أهالي زمزم طالبوا مرارًا بإنشاء بلدية خاصة بها بسبب بعدها عن المدن الرئيسية وتهميشها في تقديم الخدمات. وأضاف أن الطلب تمت الموافقة عليه في حكومات سابقة، وصدر أكثر من قرار لإنشاء بلدية، من بينها القرار رقم 96 في عهد حكومة عبدالله الثني، حيث تم تشكيل مجلس تسييري مؤقت، لكنه تفاجأ بقرار لاحق يضم زمزم إلى بلدية مصراتة.
وأشار رحيل إلى أنه إذا كان لا بد من ضم زمزم لبلدية أخرى، فالأولى أن تكون بلدية سرت بسبب قربها التاريخي والإداري من المنطقة، مؤكدًا أن زمزم أجرت آخر انتخابات بلدية في 16 نوفمبر الماضي، وأن الأهالي يرفضون أي ضم قسري لبلدية بني وليد أو مصراتة.
وأوضح أن سكان زمزم، الذين ينتمي 96% منهم إلى قبيلة ورفلة، يعانون من التهميش، وأن المنطقة استطاعت خلال فترة المجلس التسييري المؤقت تحقيق تقدم ملموس، من بينها إنشاء مستشفى قروي ومراكز خدمات أخرى.
وأشار رحيل إلى أن وفدًا من أهالي زمزم التقى عبد الحميد الدبيبة بعد محاولات عديدة، حيث اضطروا إلى مقابلته في أحد المساجد خلال صلاة الجمعة. وذكر أن الدبيبة وعدهم بإلغاء القرار المثير للجدل وإعادة الوضع إلى نصابه بحلول الأحد أو الاثنين، مما دفع الأهالي إلى تعليق احتجاجاتهم.
وأكد رحيل في ختام حديثه أن التهميش الذي تعانيه أطراف المدن، بما فيها العاصمة طرابلس، ما زال مستمرًا، وأن مصراتة لن تكون استثناءً في هذا السياق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.