شراكة بين بنك إن بوكس وMineSec لتقديم حلول SoftPOS المعتمدة عالميا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت شركة بنك إن بوكس عن تحالفها الاستراتيجي مع شركة MineSec لتقديم خدمات SoftPOS المتقدمة للبنوك والمؤسسات المالية. من خلال دمج تقنية SDK المعتمدة PCI CPOC/MPOC الخاصة بـMineSec مع منصة بنك إن بوكس المتكاملة، تهدف الشراكة إلى توفير حل رقمي شامل لخدمات القبول والاستحواذ، يضمن معالجة آمنة وفعالة للمدفوعات للمؤسسات المالية وعملائها.
تسعى شركة بنك إن بوكس لتوسيع إمكانياتها الرقمية، مما يُمكِن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تقديم الخدمات بشكل أكثر مرونة وأقل تكلفة للتجار لقبول المدفوعات. وباعتبارها الشريك الحصري لتقنية MineSec المبتكرة في مصر، ستخدم هذه الشراكة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية في مصر، بالإضافة إلى العديد من عملاء بنك إن بوكس الحاليين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستوفر حلولًا مخصصة وفعالة لأكثر من 500,000 تاجر خلال عام 2025.
قال باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس: "نحن سعداء بالإعلان عن تحالفنا الاستراتيجي مع MineSec لتقديم خدمات SoftPOS المبتكرة إلى جانب خدمات أخرى لعملائنا داخل مصر وخارجها كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتحسين مشهد المدفوعات الرقمية وتزويد عملائنا بحلول آمنة ومرنة تلبي احتياجات السوق المتغيرة و ضمان توافقها مع رؤية ومتطلبات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.
وعلق أنجوس تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة MineSec: "نحن سعداء بالتعاون مع بنك إن بوكس في هذه الشراكة الإستراتيجية. حيث تقدم حلول SoftPOS المتعمدة الخاصة بنا أداة قوية وآمنة للمؤسسات المالية، مما يتيح لها تقديم تجربة دفع سلسة لعملائها بغض النظر عن الموقع أو حجم العمل. معًا، نعيد تشكيل مستقبل المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في المنطقة."
توفر الشراكة بين بنك إن بوكس وMineSec الآن خدمات وحلول SoftPOS للعديد من العملاء حول العالم في ثلاث قارات.
وتواصل شركة بنك إن بوكس تعزيز دورها كرائدة في الخدمات المالية المبتكرة، مقدمة حلول دفع رقمية سلسة للمؤسسات المالية.
تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع MineSec خطوة مهمة في جهودها المستمرة لدفع التحول الرقمي في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وفد تجاري أمريكي رفيع يزور العراق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد العراق لاستقبال وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى هذا الأسبوع، يضم ممثلين عن وزارة التجارة الأمريكية وعددًا من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات حيوية، في إطار جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بغداد وواشنطن.
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، في تصريحات لقناة "الحرة"، أن الوفد سيبحث فرص الاستثمار والتعاون في مشاريع استراتيجية ذات أولوية في العراق، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتوسيع مجالات التبادل التجاري ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية.
ووفق علاء الدين، يتكون الوفد من مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية، وممثلين عن شركات رائدة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والصحة، والتجارة العامة، إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية.
واعتبر علاء الدين أن الزيارة تمثل مؤشرًا واضحًا على ثقة الشركات الأمريكية في بيئة الاستثمار العراقية، وخطوة عملية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وقال: "من شأن الزيارة أن تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في القطاعات التي تسعى الحكومة العراقية إلى تطويرها مثل الطاقة والطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والخدمات المصرفية".
وأشار علاء الدين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى أسس استراتيجية ومصالح متبادلة، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على حماية مصالحها الاقتصادية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، بما يضمن استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، وتغطي 11 مجالًا من بينها السياسة، الأمن، الاقتصاد، التعليم، والثقافة، وتهدف إلى إقامة علاقات طويلة الأمد قائمة على مبدأ المساواة في السيادة والمصالح المشتركة.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد شدد في أكتوبر الماضي على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وعدم الاكتفاء بالجوانب العسكرية والأمنية، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات التنموية والخدمية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة